سجلت اليابان نمواً اقتصادياً نسبته 0,3 بالمئة في الفصل الثالث من العام الجاري، جاء أقل مما كان متوقعاً، في مؤشر جديد إلى أنها تواجه صعوبة في بدء النهوض الاقتصادي بعد أربعة سنوات على إطلاق خطة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكانت الحكومة اليابانية توقعت نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي تبلغ 0,5 بالمئة عن الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو.

وفي حال تم احتساب هذه الزيادة بهذه النسبة على مدى سنة، سيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة نسبتها 1,3 بالمئة بدلاً من 2,2 بالمئة كان أعلن عنها سابقاً.

وتراجعت الاستثمارات غير المحلية للشركات بنسبة 0,4 بالمئة، بالمقارنة مع التقديرات التي نشرت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدت الصادرات أقل حيوية مما كان متوقعاً. فقد ارتفعت بنسبة 1,6 بالمئة وليس 2 بالمئة، حسب التقديرات الأولى.

في المقابل، تحسن استهلاك العائلات (0,3 بالمئة بدلاً من الركود).

وهو الفصل الثالث على التوالي الذي يسجل فيه النمو ارتفاعاً بعد بقائه عند مستوى 0,7 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، ثم 0,5 بالمئة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وإثر سنة تراجع فيها النمو في 2015. لكن النشاط ما زال ضعيفاً بعد أربعة سنوات على إطلاق خطة آبي التي تجمع بين تخفيف القيود على السياسة النقدية وزيادة نفقات الميزانية وإصلاحات هيكلية.

وقال ياسوناري اوينو، كبير الاقتصاديين في مجموعة "ميزوهو سيكيوريتيز"، في مذكرة نشرت أمس أن "الاقتصاد الياباني لا ينجح سوى في تحقيق نمو ضعيف وهش في غياب محرك دائم". وأضاف أن "الصادرات دعمت اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث لكن هذا التحسن لن يدوم على الأرجح".