قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنّ التقديرات المالية للمبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بلغت ما يقارب 10 مليون دولار، وأكدت أنّ هذه التقديرات أولية قابلة للزيادة بعد اكتمال الحصر النهائي الجاري حاليًّا والمتوقع انتهاؤه خلال ثلاثة أسابيع.

وذكر وكيل الوزارة جواد الأغا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا خلال العدوان بلغ (103) وحدات سكنية، بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن (2800) وحدة سكنية بشكل جزئي، منها (140) وحدة سكنية صُنّفت كوحدات غير صالحة للسكن.

وأوضح أنّ العدوان تسبّب في تشريد أكثر من 200 أسرة مما يعني أنّ أكثر من (1000) مواطن فلسطيني أصبحوا الآن بلا مأوى ويعيشون في ظلّ ظروف إنسانية صعبة، وهم بحاجة إلى التدخل العاجل من خلال توفير مبالغ إغاثية وبدل إيجار كحل مؤقت لحين توفُّر تمويل لإعادة إعمار منازلهم.

وأشار إلى أنّ الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع كافة الشركاء بالعمل الجاد لتوفير مبالغ إغاثية ومساعدات عاجلة وبدلات إيجار للمتضررين.

وأكد الأغا أنّ طواقم الوزارة ستصل لكافة المتضررين خلال الأسابيع المقبلة وذلك لحصر وتسجيل خسائرهم مع الحرص على مراعاة أعلى درجات العدالة والنزاهة والشفافية الممكنة.

أضاف: "وزارة الأشغال العامة والإسكان هي الجهة الحكومية المسؤولة عن بيانات المنشآت والمساكن المدمرة والمتضررة وهي تعمل وفق منظومة محوسبة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والهيئات الدولية، حيث يتم توثيق بيانات الوحدات السكنية المتضررة وتدقيقها وتكون قاعدة بيانات الوزارة هي قاعدة البيانات المرجعية لكافة المؤسسات الراغبة في التدخل في مجال الإعمار. وهذه ما تم خلال مراحل الإعمار السابقة".

وقال إنّ طواقم الآليات التابعة للوزارة كانت على أهبة الاستعداد للتدخل في حال الطوارئ لمساندة طواقم الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء وإزالة الركام وأنقاض المنازل المدمرة، وقد ساهمت آليات الوزارة أثناء العدوان بفتح بعض الشوارع ومساندة طواقم البلديات وشركة الكهرباء في عملها.

وأكد أنه مع توقُّف العدوان مباشرة فقد بدأت طواقم الوزارة بالحصر النهائي التفصيلي لأضرار قطاع الإسكان، كما باشرت الطواقم الفنية عملها لتقييم السلامة الإنشائية للمباني الخطرة والآيلة للسقوط.

وأكد أنّ تكرار الاعتداءات الإسرائيلية وما يرافقها من نزوح الأسر الفلسطينية يعيد إلى الأذهان مشاهد نزوح أجدادنا عن مدنهم وقراهم التي دُمّرت بفعل الاحتلال أيضًا قبل 75 عامًا في مثل هذه الأيام مايو 1948... إلا أنّ أملنا في الله كبير أنّ العودة حقٌّ حتميٌّ مُتحقّق لا محالة.

وقال إنّ تكرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحصار يؤديان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ففي حين تتزايد أعداد الوحدات السكنية المتضررة يتراجع حجم التمويل والدعم لإعادة الإعمار، وهو ما يُنذر باستمرار تردّي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتدنّي مؤشرات الحق في السكن.

وأشار إلى أنّ التمويل اللازم لإكمال عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًّا وتلك المتضررة جزئيًّا جراء الاعتداءات السابقة على قطاع غزة يُقدّر بحوالي 190 مليون دولار يُضاف إليها التمويل اللازم للتعامل مع آثار العدوان الأخير ليصبح الإجمالي حوالي 200 مليون دولار منها ما يزيد عن 30 مليون دولار لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدمة التي لا يزال ملفها حتى تاريخه يراوح مكانه دون أيّ تقدم.

ودعا الأغا المؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء وإعمار ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية، خاصة الأبراج السكنية (العمارات متعددة لطوابق) التي لم يتوفر لها أيّ تمويل حتى الآن كما وناشد أبناء أمتنا العربية والإسلامية والمؤسسات والجهات المانحة بضرورة حشد وتوجيه الدعم الفوري والعاجل للبدء بتنفيذ برامج وخطط إعادة الإعمار.

ودعا السلطة الفلسطينية لبذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة لا أن يتم التعامل مع غزة أنها حمولة زائدة يجب التخلص منها فخدمة غزة وأهلها شرف كبير يعلو صاحبه في الدنيا والآخرة.

وقدم الشكر لكافة الجهات المانحة والمؤسسات الشريكة على جهودها واستجابتها وتدخُّلاتها في مجال الإعمار وتأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج إعادة الإعمار.