أعلن رؤساء "السلطات المحلية" في دولة الاحتلال عن مواصلة الإضراب لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على سرقة أموال المدن الكبرى لصالح مستوطنات الأقاليم.
وبحسب صحيفة هآرتس، فقد أعلن مركز الحكم المحلي للعدو مساء أمس الإثنين أن الإضراب في "السلطات المحلية" سيستمر حتى الخميس القادم، لكن سيتم استبعاد منظومة التعليم منه.
يأتي الإضراب احتجاجاً على نية وزير المالية في حكومة المتطرفين “بتسلئيل سموتريتش” تحويل أموال من صندوق ضريبة "الأرنونا" من المستوطنات ذات عوائد ضريبية في ضريبة الممتلكات التجارية، إلى المستوطنات ذات العائد المنخفض.
وفي تغريدة، وصف رئيس مركز الحكم المحلي في دولة الاحتلال، حاييم بيباس، الصندوق بأنه "محاولة للإضرار بالتعليم والرعاية والثقافة وقدرتنا على توفير الخدمات البلدية لسكاننا وإحداث انهيار السلطات المحلية".
وأضاف بيباس: "هذا القانون ولد في الخطيئة ولن يساهم بأي شكل من الأشكال في حل أزمة السكن".
ووفقاً لمصادر في حزب الليكود، فإن أحد أسباب ترويج "نتنياهو" لهذه الخطوة، هو رغبته في إضعاف سلطة "حاييم بيباس" -أحد قادة الليكود ورئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو لسنوات طويلة-، الذي أعرب علناً عن معارضته للترويج للانقلاب القضائي.
وأضاف المصدر أن "نتنياهو" يريد تمرير قانون صندوق ضريبة "أرنونا" ليصبح قانوناً نافذاً، بالرغم من اعتراضه على الخطوة علناً حتى لا ينظر إليه على أنه رضخ في وجه الضغط الشعبي.
ويرى المصدر أن "نتنياهو" يعتزم شراء ولاء رؤساء البلديات من الليكود وكذلك بعض أعضاء الكنيست من الحزب بغرض تخفيف المعارضة الداخلية للقانون.
وصف "رئيس المعارضة الإسرائيلية" "يائير لابيد" القانون بأنه "سطو في وضح النهار"، وقال: "هذه الحكومة قررت سرقة ضرائبنا البلدية".
كما وصف وزير جيش الاحتلال السابق "بيني غانتس" الخطوة بأنها "ظلم شائن" وقال: "أولئك الذين سيدفعون ثمنها سيكونون من سكان جنوب (تل أبيب) والمجالس القريبة من قطاع غزة.
وأضاف "غانتس": "قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة الضرائب على أساس جغرافي ومناطقي".