حُكم على رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام، وبغرامة مالية، بحسب ما أعلن محاموه، مساء الإثنين.
وقال المحامي سمير ديلو، إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، نقلا عنه.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قرر الغنوشي، "مقاطعة جلسات التحقيق معه"، وذلك بحسب ما أعلن العضو في هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي المختار الجماعي.
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 نيسان/ أبريل الماضي، حذّر الغنوشي من "إقصاء أي طرف".
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تؤكد أن الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد؛ "انقلاب على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريس لحكم فردي مطلق".
وفي سياق ذي صلة، جدّدت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، الإثنين، المطالبة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" في البلاد فورا.
وقالت الجبهة، وهي عبارة عن ائتلاف معارض يضم 6 أحزاب، في بيان، إنها تطالب سلطات البلاد "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وإيقاف التتبعات (الملاحقات القضائية) الجائرة ضدهم".
وأضافت أن "انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد مستمر إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة".
وأشارت الجبهة إلى "استمرار مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط".
وذكرت أن "انهيار الحريات يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا الطاقة الشرائية للمواطنين".