أكد الحراك الصحفي النقابي، أن نضاله لبناء نقابة قوية ومهنية تضم كل الصحفيين الفلسطينيين سيتصاعد حتى تصويب الواقع الصحفي وفق أسس قانونية تضمن حق العاملين في المهنية وتبعد الدخلاء عليها.
وعبر الحراك في بيان اليوم الإثنين "عن رفضهم للهجوم الذي شنته الجهة المتنفذة في النقابة على الزملاء الصحفيين الذين رفضوا هذه المسرحية الهزلية"، مضيفا "هذا الهجوم يجب أن يدفع جموع الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة لمواصلة الحراك وصولاً لجسم صحفي يليق بتضحيات الصحفيين".
وشدد على مطالبه ببناء نقابة قوية ومهنية تضم الكل الصحفي الفلسطيني، وفقاً للأسس السليمة والقانونية، من خلال انتخابات قانونية، وشفافة، ومهنية، عمادها تشكيل لجنة مستقلة للعضوية، لتنسيب من يريد من الصحفيين وفقاً للقانون المتّبع وإبعاد الدخلاء على المهنة من رجال الأمن، وموظفي الوزارات، ومؤسسات منظمة التحرير وممن لا يمارسون المهنة.
منظومة أمنية
وتحدى الحراك، أقطاب النقابة والمتنفذين فيها الالتزام بالنظام الداخلي بنشر كافة أسماء أعضاء النقابة محددا فيه "الاسم الرباعي، وتاريخ الانتساب، وتصنيف العضو، وجهة عمله."
واستهجن "اللغة الأمنية التي استخدمها المتنفذون في "النقابة" في بيانهم (معاً نبني مرحلة جديدة)"، مشيراً أن "هذه اللغة تؤكد صوابية كلامهم بأن ما يجري هو مسرحية هزلية لن تلقى قبولا لدى الصحفيين لأنها تستنسخ ذات الأشخاص والوجوه والفصائل ممن ارتضوا لأنفسهم أن يتقاسموا النقابة بعيداً عن العمل النقابي المهني".
وتابع البيان "إننا على علم ودراية تامة بما جرى من تقاسم لمقدرات ولجان النقابة، حيث تم توزيع المناصب والملفات ونواب النقيب والمقاعد بعضوية الأمانة العامة والمجلس الإداري واللجان التخصصية للقائمة المكونة من 63 عضوا في مسرحية الانتخابات المرتقبة نهاية الشهر الجاري".
مسرحية مكشوفة
وتساءل الحراك "لماذا هذه المسرحية المكشوفة؟ ما دمنا نتحدث عن النتائج مسبقا وفق هذا التقاسم السيئ الذي لا يليق بدماء وتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين من الصحفيين" .
ويؤكد الحراك أن تستّر الجهة المتنفذة خلف ما يسمى "المؤتمر الاستثنائي" الذي عقد مطلع يناير الماضي، لتمرير مهزلة الانتخابات المرتقبة على "مقاس" تلك الجهة ومن يدور في فلكها، يشير إلى أن هذا المؤتمر قد حُرف عن مساره الذي طالب به الصحفيون والمتمثل في إصلاح ملف النقابة، عبر تصويب نظامها الداخلي، وتنظيم ملف العضوية فيها وفق الأسس السليمة.
كما طالب بالنظر في طلبات الانتساب الجديدة، بحضور لجنة قانونية وحقوقية محايدة، وتفعيل العضويات الدائمة بأثر رجعي بدل المؤقتة لمن تقدموا خلال السنوات السابقة للانتساب للنقابة، وقوبلوا بالمماطلة رغم استيفائهم للشروط، وتنقيح سجل أعضاء النقابة.
وشدد على أن الجهة المسيطرة على النقابة كان لديها قرار مسبق بحرف أهداف ذلك المؤتمر (الاستثنائي) لخدمة الجهة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وممثلي فصائل بحضور هذا العدد الكبير ممن تم تنسيبهم من عناصر الأجهزة الأمنية، ووفق الأهواء والمحسوبية وممن لا يعملون في مهنة الصحافة، علاوة على تغيير النظام الداخلي بما يتواءم والمحاصصة السياسية التي تريدها فصائل منظمة التحرير.
وأكد البيان أن "الفشل الكبير والإخفاق في تمثيل فلسطين بالشكل اللائق لاسيما بعد خسارة نقابة الصحفيين لكل مقاعدها في انتخابات اتحاد الصحفيين العرب، يجب أن يدفعنا لنعلي صوتنا عاليا أننا بحاجة لجسم موحد يكون قادراً على حمل الملفات الكبيرة لفلسطين وقضيتها العادلة في كل المحافل العربية والدولية بعيدا عن حالة التفرد والاقصاء والفئوية" .
ووعد الحراك جموع الصحفيين بمواصلة نضاله من أجل حقوق مئات الصحفيين المحرومين من تمثيلهم بشكل مهني في غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال إنه "سيواصل اتصالاته مع كل الجهات الحقوقية والهيئات والاتحادات والنقابات العربية والدولية لاسترداد حق الصحفيين المسلوب"، مطالباً كل الجهات العربية والدولية التي تراقب عمل "النقابة" بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها.
