عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الاثنين، جلسة خاصة في الذكرى الـ75 للنكبة، وأقر خلالها تقرير لجنة شؤون اللاجئين حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني والذكرى الـ75 للنكبة، وذلك بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ومخاتير ووجهاء.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر:"إن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة هو امتداد للنكبة، وإمعان في مسلسل الإجرام الصهيوني المستمر، وستبقى دماء شعبنا وهدم بيوت الآمنين شاهدة على إرهاب الاحتلال"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والمراكز الحقوقية والقانونية الفاعلة، التداعي لتجريم الاحتلال وسلوكه العدواني، والعمل على محاسبته على جرائمه البشعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والدفع باتجاه عزله إقليميًا ودولياً".
وحذر في كلمته خلال الجلسة، قادة الاحتلال من أي مساس بالمسجد الأقصى أو اعتداء على أبناء شعبنا ضمن ما يسمى مسيرة الأعلام الصهيونية المقررة في 18 من هذا الشهر الجاري، كما حذر من استمرار التضييق على الأسرى، مؤكدًا دعم خطواتهم النضالية وتصدي المقاومة لانتهاكات الاحتلال.
وطالب بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، الذي أمضى 37 عاماً خلف القضبان، ويعاني من وضع صحي خطير، مدينًا الإجراءات القمعية بحق النواب المختطفين وكان آخرها الاعتداء على النائب أحمد سعدات، والحكم الباطل بالاعتقال الإداري على النائب المقدسي أحمد عطون، داعيًا للتدخل للإفراج عنهم جميعاً.
وأثنى على أداء الغرفة المشتركة للمقاومة التي جسدت نموذجاً وحدوياً رائعاً، مترحماً على الشهداء "الذين خضبوا الأرض الطاهرة بدمائهم الزكية، ومحييا الأسرى، وأبناء شعبنا في كل مكان، وخاصة أبناء قطاع غزة الذين دافعوا وصمدوا وضحوا واحتضنوا المقاومة وأفشلوا مخططات العدوان".
وقال :"نقف اليوم في ظلال الانتصار الذي سطرته المقاومة الفلسطينية الباسلة بكافة أذرعتها وتشكيلاتها العسكرية في معركة ثأر الأحرار، لنحيي الذكرى الـ75 للنكبة، ونستشرف منها آفاق النصر والعودة رغم الألم والمعاناة والتحديات".
وأضاف: "سطرت المقاومة الفلسطينية ملحمة بطولية مشرّفة في وجه العدوان الصهيوني، وأفشلت رهانات وأهداف الاحتلال الذي أراد تصدير أزمته الداخلية، وضرب وحدة المقاومة والاستفراد بها، وتغيير المعادلة السياسية والميدانية التي كرستها معركة سيف القدس، فكان رد المقاومة بالحكمة والذكاء من خلال غرفة العمليات المشتركة للمقاومة رداً صاعقاً على الاحتلال وقادة منظومته السياسية والأمنية والعسكرية الذين تورطوا في وحل المقاومة، وباتوا يستجدون الوساطات طلباً للتهدئة".
وأكد د. بحر على أن شعبنا أضحى أشد تمسكا بحقوقه وثوابته الوطنية، وبحقه بمقاومة الاحتلال حتى التحرير والعودة، مجدداً رفضه لكافة أشكال التوطين والوطن البديل، "وأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت راسخ، فردي وجماعي، ولا يسقط أبداً بالتقادم، ولا يمكن إخضاعه لمنطق المساومة أو الابتزاز أو الضغط والإرهاب بأي حال من الأحوال مهما بلغت العقبات والتضحيات، وإن التنازل عنه يشكل خيانة عظمى وخروجاً عن الصف الوطني وفق المادتين (3) و (6) من القانون الذي أقره المجلس التشريعي عام 2008م.
وجدد الدعوة لقادة الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية، ونبذ ومحاربة التطبيع مع الاحتلال، وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لشعبنا، وإسناد جهوده في معركة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال إبان الحروب وأشكال العدوان.
وثمن مواقف أحرار العالم الذين يحيون ذكرى النكبة، خصوصا في العواصم الأوروبية، وخاصة الجهد الكبير الذي يبذله مؤتمر فلسطينيو أوروبا في دولة السويد دفاعاً عن اللاجئين وحق العودة، مدينًا التحريض الذي تمارسه سلطة رام الله ضد المؤتمر بشكل ينافي كافة المبادئ والأخلاقيات الوطنية.
وفي ختام كلمته أكد د. بحر على أن القدس ستنتصر، وأن الأقصى سينتصر، وأن شعبنا سينتصر، وأن الاحتلال الصهيوني سيتراجع وينكسر وصولا إلى يوم التحرير، وسيعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم وإلى أرض الآباء والأجداد التي هجروا منها رغما عن أنف الاحتلال، وسيدخلون المسجد الأقصى مكبرين مهللين فاتحين.
التوصيات
من جهتها، أكدت لجنة شؤون اللاجئين أن حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين هو حق أصيل ثابت، غير قابل للتصرّف أو التنازل أو التفريط أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بقرارات دولية، ولا بديل عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضِهم وممتلكاتِهم، وتعويضِهم عمّا لحقهم من أضرار جرّاء اللجوء والشتات.
ودعت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى التمسك بخيار المقاومة بكافة الوسائل، مستنكرة الانحياز الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني، معتبرة ذلك مشاركة فعلية في جرائمه المتواصلة ضد شعبنا.
وطالبت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتحرك عاجل وفاعل لوضع حد لعدوان الاحتلال بحق شعبنا؛ وتوفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية، وتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني، وإجبار الكيان الصهيوني على إنهاء احتلاله لفلسطين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال والمناطق المحتلة، سيما وأن قطاع غزة يعاني من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار.
كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها، كذلك التزاماتها الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
واقترحت اللجنة تدشين حملة دولية واسعة لفضح الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الصهيوني على غزة؛ وفضح ممارساته الإجرامية؛ علاوة على إبراز خرق القانون الجديد للقوانين الدولية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية.
وأوصت بضرورة طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ارتكبتها على جدول أعمال كل المنظمات الإقليمية والدولية التي تحظى المنظمات الأهلية والحقوقية العربية بعضويتها، أو بوضعية استشارية فيها، مطالبة السلطة برام الله بالتحلي بالمسؤولية الوطنية؛ واتخاذ خطوات جدية للتصدي لممارسات الاحتلال الإجرامية والإقلاع عن الشجب والإنكار الإعلامي؛ بينما الممارسات على الأرض تعزز نفوذ الاحتلال.
كما شددت على ضرورة الإلغاء الفوري لاتفاقيات أوسلو وما بعدها التي تنازلت فيها عن الأرض المحتلة عام 1948م، ووقف التنسيق الأمني الذي يُسبب ضررًا بالغًا للقضية الفلسطينية.
ودعت الحقوقيين ونقابات المحاميين والمؤسسات الحقوقية الدولية بملاحقة الاحتلال وتحريك الدعاوى القضائية ضده ومحاسبته على ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام المحاكم الوطنية صاحبة الاختصاص القضائي الدولي أو المحاكم الدولية الخاصة ذات الاختصاص الجنائي أو أمام محكمة العدل الدولية لطلب الحصول على تعويضات.
تقرير اللجنة
واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، الواقع الفلسطيني في الذكرى 75 للنكبة وفي ظل العدوان المتواصل، معبرة عن استنكارها الشديد للعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وقلقها العميق عن تمادي الاحتلال في جرائمه في ظل صمت المجتمع الدولي.
وبيّنت أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، حيث جرى خلاله قتل متعمد للمدنيين الفلسطينيين، واستهداف الأهداف المدنية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، واغلاق المعابر ومنع المساعدات وغيرها.
وأوردت اللجنة إحصائية لما تكبده قطاع غزة خلال العدوان الأخير؛ حيث ارتقى (33) شهيداً، بينهم (6) أطفال، و(3) نساء، فيما أصيب نحو (190) مواطنًا، كما أصيب آلاف المواطنين بحالات الهلع.
كما أدى عدوان الاحتلال إلى تدمير نحو (2041) وحدة سكنية، من بينها (31) منزلًا تم تدميره بصورة كلية، و(128) وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، كما لحقت بالبنية التحتية أضرارًا جسيمة، علاوة عن تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
ونبهت إلى أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الصهاينة لا تُسقِط الحق بالمطالبة بالتعويضات المدنية للضحايا والمتضررين من وقوع هذه الجرائم؛ وذلك عملاً بالسوابق التاريخية، وبالقرارات الدولية.
وقالت اللجنة :"نؤكد على شرعية مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال بما فيها المسلحة، لأنها مكفولة في القانون الدولي، وأنها تجسد إعمالًا لحقٍّ أساسيّ من حقوق الإنسان ألا وهو حق الدفاع الشرعي والحق في تقرير المصير"، مشيرة إلى أن عدم إخضاع الاحتلال للمساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، والدعم المتواصل الذي يتلقّاه من الإدارة الأمريكية، أدّى الى تماديه وتجرّئه.
وأشادت بالقائمين على تنظيم مؤتمر "فلسطينيي أوروبا"، والذي يعقد دورته (20) بمدينة "مالمو" في السويد، تحت عنوان "75 عامًا وإنا لعائدون"، كما حييت القائمين على الفعاليات في دول العالم نصرة لفلسطين واحياءً للذكرى 75 للنكبة، مستهجنة أي تهجم البعض على هذه الفعاليات.
وثمنت اللجنة مشروع القرار الذي تقدم به ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي ويطالبون فيه تطبيق منع الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين، كما ثمنت الفعالية التي أقامتها النائبة رشيدة طليب عضو الكونغرس الأمريكي ذات الأصول الفلسطينية، داخل مبنى الكونغرس الأمريكي قبل أيام لتذكير العالم بنكبة اللجوء الفلسطيني، وحق أبناء الشعب الفلسطيني بالعودة.
مداخلات
بدوره؛ قال ممثل دائرة اللاجئين واللجان الشعبية محمد المدهون :"إن الاحتلال راهن على موت الكبار ونسيان الصغار، لكن شعبنا متمسك بحقوقه وثوابته، والعالم مطالب اليوم بمحاسبة المجرمين الذين اخرجوا الشعب الفلسطيني من أرضه، وإلا فإن العالم والمجتمع الدولي مشارك في الجريمة".
وأضاف: "أيضا يجب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية خاصة قرار 194 الذي يؤكد على عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، ومطلوب من الأمم المتحدة حماية الأونروا وابقائها كعنوان لقضية اللاجئين".
ودعا لإضافة الحماية اللاجئين على مهام الأونروا ليكون دورها إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين في ظل الهجمة الشرسة عليهم، وتوفير ميزانيات دائمة للأونروا حتى لا تكون رهينة للمولين أو تكون تحت ضغوط بعض الجهات، مشدداً على أهمية إحياء وعي العودة لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في مخيمات الشتات وفي مختلف أنحاء العالم، لذا ندعو من كل أبناء شعبنا للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.
بدوره، شدد النائب إبراهيم المصدر على ضرورة الاتفاق فلسطينيًا على برنامج سياسي موحد مبني على القواسم المشتركة من أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية"، مستعرضاً الخطط الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.
وبرهم النائب سالم سلامة على نجاعة المقاومة خاصة المسلحة في هزيمة الاحتلال ورد الحقوق، وأن مع تصاعد المقاومة تكون للعودة أقرب، مشيرًا إلى أن معركة ثأر الأحرار الأخيرة دليل على ذلك، مشددًا على ضرورة التوحد للدفاع عن حقوقنا، وأن تكون المقاومة يقظة دومًا لأن الاحتلال لا عهد له.
وأوضح النائب أشرف جمعة ضرورة الدعوة للوحدة الوطنية كونها مدخل للنصر، وفي سبيل ذلك يجب العمل على انجاز انتخابات عامة خاصة انتخابات المجلس الوطني، حتى يكون الشعب الفلسطيني متحدًا قويًا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
ودعياً لعقد ورش عمل تجمع لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي مع المؤسسات الحقوقية لوضع رؤية لفضح الاحتلال والعمل على عزله ومحاسبته، كخطوة أولى في استراتيجية لرد الحقوق الفلسطينية.
بدوره؛ تساءل النائب إسماعيل الأشقر ألا آن الأوان للشعب الفلسطيني أن ينعم بحياة كريمة عزيزة وبحرية يتمتع بها بكل حقوقه؟، مستنكرًا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وعدم محاسبته.
وأوصى المقاومة الفلسطينية بالاقتداء بالثورة الجزائرية في التعامل مع الاحتلال وأعوانه، لتطهير الداخل والانطلاق في عملية التحرير.
أما النائب د. يوسف الشرافي أكد على الاحتلال الصهيوني قائم على القتل والجرائم، وبالتالي يجب علينا أن نفعل المقاومة ووضع استراتيجيات للجم الاحتلال وهزيمته، ملفتاً إلى ضرورة تفعيل دور وزارة التربية والتعليم والإعلاميين والدعاة والعلماء لدعم الحقوق الفلسطينية والعمل لتحقيق حق العودة.
بدوره؛ دعا النائب محمد فرج الغول إلى استمرار وزارة العدل وخاصة لجنة توثيق المشكلة بقانون صادر عن المجلس التشريعي لرصد جرائم الاحتلال واعداد الملفات من أجل رفعها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال وعزله، مؤكداً على ضرورة التوصية بقيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بدورها، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني.
