تراجعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 2011 دولاراً للأونصة بالتوازي مع ارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة.
وقال تقرير اقتصادي صادر اليوم الأحد إن الذهب شهد ارتفاعاً عند 2055 دولاراً للأونصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، قبل أن يؤثر صعود العملة الأميركية على أسواق الذهب ويجبر المعدن الأصفر على إنهاء الأسبوع منخفضاً في خضم اختلاف المحلّلين في توقعاتهم حول اتجاهات سعر الفائدة الأميركية باعتبارها المحرك الرئيس في أداء الذهب بالفترة القادمة.
وأضاف أن توقعات المحلّلين تضاربت حول موقف المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" من الاستمرار في رفع الفائدة من عدمها "إذ سيتأثر سعر الذهب إيجابياً في حال التوقف عن رفع الفائدة وسترتفع أسعاره بأكثر من المستويات الحالية والعكس صحيح".
وذكر أن هناك أحداثًا رئيسة يراقبها المحلّلون هذا الأسبوع أهمها مناقشة رفع سقف الديون الأميركية مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يونيو، وهو ما سيؤثر على جميع القطاعات المالية والاقتصادية ومن ضمنها أسواق الذهب.
وأوضح أن عدم الوصول لحل لرفع سقف الدين الأميركي قبل موعد الاستحقاق سيولد ضغطاً إضافياً على الأسواق العالمية، في حين أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يعني اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأميركي وبالتالي عدم استقرار في الأسواق المعتمدة بشكل كبير على قوة الدولار الأميركي كعملة احتياطية وهروب المستثمرين نحو الملاذ الآمن وهو المعدن الأصفر.
وأفاد التقرير بأن العقود الآجلة للذهب «تسليم يونيو المقبل» تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 2019 دولاراً للأونصة لتسجّل خسارة أسبوعية بنسبة 2ر0 بالمائة بعد أسبوعين من المكاسب.
يُذكر أن "الأونصة" إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمَّى أيضًا الأوقية وتساوي 28.349 غراماً فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.