"هم يريدون تهجيرنا باستهداف الحجر قبل البشر، ففي نظرهم هدم المنازل يدفعنا إلى ترك القدس".. كاد أفراد عائلة شقيرات ينفجرون حزنًا وهم يروون معاناتهم لوسائل إعلام بعد هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في قرية جبل المكبر جنوبي شرق القدس المحتلة، أول من أمس.
لم يتوقع هؤلاء أن قرار الهدم الذي تسلموه مؤخرًا سينفذ بهذه السرعة ويطال منزلهم المكون من شقتين سكنيتين تقطنهما أسرتا الشقيقيْن المقدسييْن فراس وعلي شقيرات.
وتصعد سلطات الاحتلال جرائم الهدم في جبل المكبر وغيرها من أحياء وقرى القدس المحتلة؛ ضمن مخطط تتبعه منذ إكمال احتلال المدينة المقدسة سنة 1967.
وقال فراس شقيرات، مالك أحد الشقق المهدومة: "لقد كان تنفيذ قرار الهدم مؤلم جدًا، فليس من السهل إخبار أفراد العائلة أن الاحتلال يريد هدم منزلنا الذي عشنا فيه الكثير من الذكريات".
وأضاف شقيرات: "لم أتمكن من الإجابة عندما سألني أفراد أسرتي عن سبب إصرار الاحتلال على هدم منزلنا، فنحن لم نرتكب أي جريمة لكن الاحتلال يريد تهجيرنا بأي طريقة".
نقض الاتفاق
وكان الشقيقيْن شقيرات شيّدا شقتيهما في 2017، ولم تتركهما سلطات الاحتلال في حالهما فلاحقتهم بلديتها ومحاكمها بدءًا من 2019، وقد سلمتهما مؤخرًا قرارًا بالهدم، لكن العائلة تمكنت من الوصول إلى اتفاق مع الاحتلال يقضي بتأجيل الهدم حتى سبتمبر/ أيلول المقبل مقابل كفالة مالية قيمتها 30 ألف شيقل.
"فوجئنا بآليات الاحتلال تداهم منطقتنا وأرادت تنفيذ جريمة الهدم وقد أُخرجنا قهرًا بغير إرادتنا بسبب سياسة الهدم العنصرية ضد أبناء القدس"، كما يقول شقيرات.
وأكمل: أن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمر ورفضت تنفيذ قرار تأجيل الهدم، وباغتت سكان المنزل بجريمة الهدم رغم التزامنا بدفع كفالة التأجيل".
والشقتان اللتان هدمهما الاحتلال، تبلغ مساحة كل واحدة منها 110 أمتار، وتؤويان 9 أفراد على الأقل بينهم 5 أطفال.
وتابع شقيرات: لقد أصبح واقعنا صعب جدًا بعد الهدم خاصة لدىّ أطفالنا، فهم لا يفهمون بعد مدى عدوانية الاحتلال وحقده وكراهيته تجاهنا وتجاه الحجر قبل البشر، لأن في نظره هذا الحجر (منازل المقدسيين) يجب تهويده قبل البشر، ولا بد أن يزيل الحجر الذي يثّبت هذا المواطن المقدسي".
وتتعدد قوانين سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس على حساب المقدسيين، وفي أحيان كثيرة يجبر المقدسي على هدم منزله بيديه لتفادي فرض غرامات باهظة عليه، في مشهد لا يتكرر في أي مكان سوى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقابل جرائم الهدم والتهويد في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، إقرار حكومة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لحساب المستوطنين غير الشرعيين.
اقرأ أيضاً: أهالي جبل المكبر: أين السلطة من الهدم الإسرائيلي بالقدس؟
وقال شقيرات: لا يوجد بديل للسكن فيه بالقدس سوى البحث عن إيجار، فلا نملك 2 مليون شيقل على الأقل لشراء منزل جديد، حتى الإيجار في القدس مرتفع جدًا ويتراوح بين 1000-1500 دولار شهريًا.
متمسكون بالقدس
واستدرك شقيرات: "نحن كشباب بوصلتنا إلى القدس والطريق واضحة ولن نهجر، وإن هدموا البيت سنسكن في خيمة".
وتابع: "إننا متمسكون بهذه الأرض رغم الهدم، ولن يفلحوا بتهجيرنا من القدس".
وقرية جبل المكبر ينسب اسمها إلى الصحابي عمر بن الخطاب، الذي كبَّر فيها عندما استلم مفاتيح مدينة القدس بعد الفتح الإسلامي.
ويؤكد خبراء وباحثون في شؤون القدس والاستيطان، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعمل بقوة على تغيير الواقع الديمغرافي بالقدس المحتلة، وقد باتت مئات البيوت مهددة بالتهجير وتسلم أصحابها قرارات هدم.
وطبقًا لمعطيات وثقها الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، فإن عدد المنازل التي تسلمت أوامر هدم من سلطات الاحتلال في القدس، بلغ 22354 منزلًا، تضم 125 ألف مقدسي مهددين بالتهجير.
وأفاد أبو دياب أن عدد المنشآت التي هدمتها (إسرائيل) منذ احتلالها مدينة القدس في 1967 وحتى 31 أغسطس/ آب 2022، وصل إلى 5695 منشأة، 87 بالمئة منها منازل مواطنين مقدسيين، وبلغ عدد المنشآت التي هدمت ذاتيًا على يد أصحابها 579 منشأة.
في حين أشار أبو دياب إلى أن عدد المقدسيين المتضررين من الهدم بلغ 75,214 مواطنًا، مستندًا في بياناته هذه إلى تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وجمعيات ومنظمات أهلية وحقوقية، محلية ودولية أيضًا.