دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والحكومة البريطانية إلى إرسال ممثلين عنهم لحضور جلسة تلاوة الاتهامات من قبل نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة ضد الشيخ رائد صلاح المرتقبة يوم 24 أيلول (سبتمبر) الجاري للوقوف على الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه.

وبينت المنظمة، في رسالة عاجلة بعثت بها الثلاثاء 19-9-2017 إلى هذه الأطراف، أن "هذه ستكون الجلسة السابعة التي يمثل فيها الشيخ رائد صلاح أمام محكمة الصلح في حيفا، حيث رفضت المحكمة بناءً على طلب الشرطة والنيابة العامة سابقاً إخلاء سبيله وطيلة هذه الجلسات لم توجه له النيابة اتهامات حقيقية إنما هي تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمعتقد".

وأكدت المنظمة أن "سلطات السجون الإسرائيلية لم تغير من ظروف احتجاز الشيخ صلاح وبقي في زنزانة مراقباً على مدار 24 ساعة بالكاميرات مع وجود المرحاض المكشوف وهو المكان الذي يأكل وينام ويصلي فيه وهو ما عزته إدارة السجن إلى أنها أوامر عليا".

وشددت المنظمة على ضرورة حضور ممثلين دوليين ومنظمات حقوقية وفعاليات مدنية لتشكيل ضغط على حكومة الاحتلال وإرسال رسالة لها بأنه لا يمكن لها الاستفراد بالشيخ صلاح والتعسف في محاكمته لا لجرم ارتكبه إنما لأنه يقود حملات لترميم الأقصى والدفاع عنه في مواجهة ما يتعرض له من اقتحامات وحفريات ومحاولة تقسيمه زمانياً ومكانياً، وفق البيان.

واتهمت محكمة الاحتلال الشيخ صلاح بالتحريض على الإرهاب، استناداً إلى خطب جمعة ومنشورات عبر "فيس بوك".

والشيخ رائد صلاح، الملقب بـ "شيخ الأقصى" برز دوره الدفاعي عما يتعرض له المسجد على يد قوات الاحتلال منذ سنوات طويلة، حيث كان من أوائل من كشف عن الأنفاق التي يحفرها الاحتلال منذ سنوات أسفله وفي محيطه.