انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية اليوم الخميس، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.
وقررت محكمة أمس الأربعاء، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
أثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.
سندعمه حتى الموت
يتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
وقال المتظاهر نياز علي الأربعاء، في بيشاور حيث تم إحراق عدة مبان حكومية "إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون"،مضيفاً "نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".
وتم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير التظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام اباد في وقت مبكر الخميس.
وكانت الحكومة قد وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.
وقالت شرطة إسلام آباد، :"إن عناصر الجيش دخلوا المنطقة الحمراء الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية".
وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية، وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية، كما أمرت السلطات أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
ضبط نفس
كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.
وتشكل هذه الأحداث تصعيداً دراماتيكيا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.
وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي حزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
ويعد انتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية.
