وجّه المجلس التشريعي الفلسطيني إحاطة للبرلمانات الدولية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا للضغط على الحكومات لتجريم الاحتلال وعزله سياسيًّا وقانونيًّا.

وأكد في بيان صحفي وصل "" على أنّ هذا العدوان يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية المسئولية الكاملة عن تداعياتها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مما يستوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة أن تقف أمام مسئولياتها لردع جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني ومعاقبته عليها.

وطالب المجلس التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والدولية كافة إلى إدانة هذا العدوان وتعزيز نصرة الشعب الفلسطيني سياسيًّا وقانونيًّا، والضغط على الحكومات في اتجاه تجريم الاحتلال وعزله في مختلف المحافل الدولية.

وتطرق في إحاطته التي بعثها للبرلمانات ولاتحادات البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، ومخالفته لكافة المواثيق والقوانين الدولية، والتي أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدًا، بينهم 4 نساء و4 أطفال وإصابة 20 آخرين بينهم حالات خطرة.

وبيّن أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عشرات الغارات شاركت فيها قرابة 50 طائرة حربية، طالت مواقع مختلفة وبُنى تحتية، وأراضٍ زراعية، كما خلّف العدوان أضرارًا كبيرة بمبانٍ سكنية، حيث دمّر بشكل كلي 3 مبانٍ، وألحق أضرارًا بـ27 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، إضافة لـ129 وحدة سكنية تضررت جزئيًّا.

ولفت التشريعي إلى أنّ جرائم الاحتلال وإغلاق المعابر مع بدء العدوان، زادت من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عامًا، الأمر الذي يُنذر بأزمة إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق.