عزا مختصان في شؤون الاستيطان، ضعف المواقف والإدانات الدولية المناهضة للاستيطان، وممارسات الاحتلال والتهويدية في الأراضي الفلسطينية، إلى ضعف الموقف الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأكد المختصان في حديثهما لصحيفة "فلسطين" أن اتخاذ القرارات الدولية في المحافل الأممية، مثل مجلس الأمن والجنائية الدولية تحتاج إلى دعم من قبل الدول الصديقة والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية، "وهذا الأمر يحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير".

مكيالان

ورأى منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، أحمد صلاح، أن المجتمع الدولي في تعامله مع الملف الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي "يكيل بمكيالين" بشكل واضح، وأن كفة الميزان تميل دومًا لصالح "اللوبي الصهيوني".

وقال صلاح: "إن اللوبي الصهيوني يسيطر على مناطق نفوذ عظمى في العالم سواء في الكونجرس الأمريكي أو في روسيا أو في دول أخرى أوروبية ولاتينية وغيرها، والتي خدمت الحركة الصهيونية على مدار التاريخ".

وأرجع ضعف الإدانات الدولية التي يطلقها المجتمع الدولي تجاه سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية إلى ضعف الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية أيضًا، شارحًا أن "هذه الإدانات والقرارات لا تكون وليدة الساعة بل محصلة جهد جماعي منظم وطويل".

وأضاف صلاح: "على السلطة أن تحث الدول الصديقة والتي تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع قرار جديد من مجلس الأمن يدين السياسات الاستيطانية الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية".

وشدد على أهمية وجود ثقل دولي فلسطيني عربي في ميزان القوى الدولية يكفل للفلسطينيين الحصول على حقوقهم أو على إدانات تدعم حقوقهم على أقل تقدير، لافتًا إلى أن الفيتو الأمريكي لطالما حمى الاحتلال الإسرائيلي ومنع اتخاذ إجراءات بحقه.

وفيما يتعلق بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، قال صلاح: "لقد توجهنا لها من قبل ونزعنا بعض القرارات والتوصيات ولكنها لم تنفذ بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي من جهة، وعدم وجود قوة ضاغطة فلسطينية عربية أو حتى صديقة من جهة أخرى".

شبه معدومة

من جهته، رأى مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية، سهيل خليلية، أن الإدانات والقرارات الدولية تجاه السياسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية "شبه معدومة.. وما يخرج يكون خجولًا".

وقال خليلية لصحيفة "فلسطين": "إن آخر قرار دولي لصالح الاستيطان كان قرار 2334 الذي أدان الاستيطان في ديسمبر الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق كغيره من القرارات، بل ولم يخرج أي قرار بعده".

وأضاف: إن "المجتمع الدولي يميل لصالح الاحتلال سواء بالدعم المعلن أو بالصمت المعلن، وذلك كنتيجة لعدم وجود توازن في ميزان القوى الدولية بين الفلسطينيين وهذا الاحتلال".

وذكر أن الدول العربية التي تعدّ راعية القضية الفلسطينية لم تعد تأخذ مبادرات لصالح القضية الفلسطينية، "بل إن ما يتم تقديمه يكون من دول صديقة أو متعاطفة نتيجة جهود نشطاء أكثر من دبلوماسيين".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد المواقف الدولية خلف قرارات الإدانة والاستنكار، والمبادرة لهذا الأمر بالتوافق مع الدول الصديقة والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية.