ردت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، التماسا يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية خان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.
ورفضت المحكمة مطالبة الالتماس بدفع حكومة الاحتلال على هدم فوري للخان الأحمر وتهجير سكانه، وقالت إن هدم الخان الأحمر سيتم وفقا لقرار ورؤية الحكومة، بناءً على "الاعتبارات الأمنية والسياسية".
والالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني في مناطق (ج).
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت محكمة الاحتلال العليا عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب حكومة نتنياهو بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى حزيران/ يونيو المقبل.
وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت محكمة الاحتلال في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".
وتعتبر سلطات الاحتلال، الأراضي المقام عليها الخان الأحمر "أراضي دولة"، على حد تعبيرها، وتدعي أنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
ويحيط بالتجمع مستوطنات صهيونية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها.
وعبر هذا المخطط الاستيطاني، تسعى سلطات الاحتلال إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وينحدر سكان الخان الأحمر الذي يبلغ تعدادهم نحو 200 فلسطيني، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من النقب. ويعيش السكان حالة دائمة من القلق والترقب خشية تنفيذ عملية الهدم والإخلاء في أي وقت.