قال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة إنّ اختطاف أجهزة أمن السلطة للعضو فيه المرشح غسان السعدي في سجن (غوانتانامو) أريحا جريمة يندى لها الجبين.

وأدان المجلس اختطاف الأجهزة الأمنية لغسان السعدي عضو المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية و المرشح عن قائمة طفح الكيل للانتخابات التشريعية الملغاة، مستهجنًا عملية نقله لسجن اللجنة الأمنية المشتركة للسلطة (غوانتانامو) في أريحا.

كما استهجن المجلس التنسيقي "محاولة إلصاق التهم بغسان حيثُ أنّ عدسات الصحافة قد وثقت وجود السيد غسان السعدي في تظاهرة سلمية منددة باغتيـال الاحتـلال للشيخ خضـر عدنان، حينما داهمت الأجهزة الأمنية للسلطة هذه المسيرة وقمعتها واختطفت غسان في حينها".

وقال المجلس إنه ينظر بخطورة لحالة انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحق في التظاهر السلمي وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تمارسه أجهزة الأمن في السلطة.

وأكد على ضرورة الإفراج الفوري وإخلاء سبيل الناشط غسان السعدي، لاسيما وأنه مختــطف منذُ تاريخ 2/5/2023، وقد أعلن إضرابه عن الطعام والدواء.

وأضاف: "يجب إغلاق اللجنة الأمنية المشتركة والتي مقرها رام الله ومركز توقفها في أريحا كونها مخالفة لكل القوانين، وقد سبق وأصدر الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء في حينه قرارًا بحل اللجنة الأمنية وإغلاق سجن أريحا (غوانتانامو السلطة) وذلك في حزيران/2018".

ودعا المجلس الأجهزة الأمنية إلى التراجع عن هذا النهج غير الوطني والذي يأتي مخالف لكل القيم الفلسطينية والإنسانية والقانونية.

كما دعا مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية للخروج عن صمتها، والوقوف عند مسؤولياتها جراء حالات الاعتقـال السياسي والتعسفي والاعتقال خارج إطار القانون.