حذَّر رئيس لجنة حي البستان مراد أبو شافع من خطر التهجير القسري الذي يستهدف أهالي الحي الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وذكر أبو شافع لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزعت الأسبوع الماضي، إخطارات هدم جديدة على سكان الحي لمصلحة إقامة "حديقة توراتية".
وأوضح أن سلطات الاحتلال ومحاكمها رفضت مؤخرًا تجميد أوامر هدم لـ116 منزلًا في الحي، الأمر الذي يشير إلى أن عملية الهدم باتت وشيكة وقد تُنفّذ في أي لحظة إن لم نتصدَّ لها على كل المستويات.
وبيّن أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تسعى منذ عام 2004م إلى هدم الحي بالكامل من أجل تهجير سكانه البالغ عددهم نحو 1500 مقدسي؛ لغرض إقامة "حديقة توراتية" على أنقاض منازله.
وأشار أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم إلى أن سكان الحي لم يتوقفوا طوال الأعوام الماضية عن الدفاع عن حقوقهم والتمسك بمنازلهم ورفضهم لمحاولات تهجيرهم.
ورأى أن اقتحام قوات الاحتلال للحي، الأحد الماضي، وتوزيع إخطارات جديدة على الأهالي هو جزء من مخطط إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى، وللضغط على السكان المقدسيين ودفعهم للاستسلام والرحيل.
اقرأ أيضاً: تقرير حي البستان المقدسي.. خطر الهدم يتهدد درع الأقصى
وأكد أبو شافع أن جميع أحياء بلدة سلوان البالغ عددها تسعة، التي يقيم فيها نحو 70 ألف نسمة، مهددة بالهدم والترحيل لكونها الأقرب للمسجد الأقصى المبارك.
وذكر أن "حي البستان" هو أقرب الأحياء المقدسية للمسجد الأقصى، ولا يبعد عن سوره الجنوبي سوى 300 متر، ويمتد على مساحة 70 دونمًا، ولذلك يسعى الاحتلال لاستهدافه وتهجير سكانه.
ولفت إلى وجود مخطط إسرائيلي من أجل تغيير المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى تاريخيًّا وديموغرافيًّا من خلال تغيير التركيبة السكانية عبر تقليل أعداد الفلسطينيين فيها ومنعهم من البناء وصولًا إلى دفعهم للرحيل عنها، وإحلال مستوطنين جدد مكانهم.
وحذّر من تهويد أحياء القدس بالكامل في ظل انشغال العالم العربي والإسلامي في قضاياهم الداخلية، وإحلال المستوطنين مكانهم.
ودعا رئيس لجنة الحي المؤسسات الدولية والسلطة في رام الله لتحمّل مسؤولياتهم والتحرك للضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق المقدسيين ومنع استفرادها بهم وتهجيرهم من منازلهم.
وهدمت سلطات الاحتلال منذ عام 1967م، أكثر من 5 آلاف منشأة شرقي مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى حارتي الشرف والمغاربة، وشُرّد في إثرها أكثر من 39 ألف مقدسي، كما أصدرت 22 ألف و350 أمر هدم كان لبلدة سلوان النصيب الأكبر منها، والبالغ عددها نحو 7500 أمر هدم إداري وقضائي، بحسب معطيات فلسطينية.