أفاد المحامي يوسف جمعة بتسلم نحو 300 عائلة فلسطينية إنذارات أوامر بالإخلاء، وغرامات مالية لأصحاب الأراضي والمنشآت الزراعية في منطقة السهل، غربي مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 48؛ بزعم استعمالها بطريقة غير قانونية.
وبيّن جمعة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أصحاب الأراضي الزراعية تتراوح قيمتها ما بين 300 إلى 600 ألف شيقل.
وذكر أن نحو 90% من أصحاب الأراضي والمنشآت الذين تسلموا الإنذار والغرامات المالية يحملون رخصًا لبناء مخازن زراعية في أراضيهم، منتقدًا سياسة الاحتلال الرامية إلى سلب الأراضي الزراعية لصالح المستوطنين ومشاريع الاستيطان.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت أصحاب الأراضي بضرورة الحضور للتحقيق في منتصف الشهر الجاري، مؤكدًا أنهم لن يذهبوا إلى التحقيق أبدًا، وسيختاروا محاميًا لتمثيلهم أمام المحاكم الإسرائيلية.
وأكد أن سلطات الاحتلال تشن هجمة شرسة وممنهجة على أراضي مدينة الطيبة، لمصادرة أراضيها الزراعية؛ بذريعة إقامة مشاريع تطويرية.
اقرأ أيضاً: تقرير أهالي الطيبة يرفضون شق شارع استيطاني سيلتهم مئات الدونمات الزراعية
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل ممارسة سياساته الممنهجة بحق سكان مدينة الطيبة، وتضييق الخناق عليهم بهدف سلب أراضيهم ولا سيما بعد انتفاضة الأهالي، ورفضهم إقامة الشارع الالتفافي البديل للشارع (444) واستهدافهم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت طوال الفترات الماضية على منع الأهالي من بناء أو إعمار منازلهم بعد محاصرتها بمستوطنات ومبانٍ إسرائيلية من مختلف الجهات.
وأكد أن المزارعين والأهالي سينظمون يومي الجمعة والسبت لقاءات تشاورية مع جميع الجهات المعنية للتصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف سلب أراضي المدينة.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الواقعة غربي مدينة الطيبة، والتي تعتزم سلطات الاحتلال مصادرتها نحو 10 آلاف دونم، بحسب المحامي جمعة.