أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أنّ اغتيال الأسير خضر عدنان جريمة إسرائيلية متكاملة الأركان، مشددة على ضرورة تدويل قضية الأسرى.
واعتبر المتحدث باسم تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" ياسر الديراوي إجراءات سلطات الاحتلال بحقّ الأسير عدنان تُشكّل عملية إعدام منظمة وعن سبق الإصرار والترصد.
وحمّل الديراوي، خلال كلمته في وقفة حقوقية أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها.
وأشار إلى أنّ هذه الجريمة دليل ثابت على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، ودليل آخر على معاناة مئات الأسرى الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال عدنان والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء قانون الاعتقال الإداري والعمل على ضرورة إلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضًا: عاش ورحل يبحث عن الحرية.. الشيخ "عدنان" ضحية اغتيال خلف القضبان
وحثّت "حرية" السلطة الوطنية الفلسطينية على إحالة ملف الأسير عدنان إلى المحاكم الجنائية، وطالبت في الوقت ذاته، المؤسسة الدولية للصليب الأحمر بالإسراع في تسليم جثمان الشهيد.
من جهته، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، خلال كلمته في ذات المؤتمر، إنّ الاحتلال تعمَّد اغتيال الأسير عدنان من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وندّد عبد العاطي بسياسات السلطة وعلاقاتها مع الاحتلال، مطالبًا إياها بالتحرك القانوني والدبلوماسي لتدويل قضية اغتيال الأسير عدنان.
وأدان تسويف وتلكُّؤ المجتمع الدولي وازدواجية معاييره في التعاطي مع انتهاكات الاحتلال الممارسة بحقّ شعبنا، مؤكدًا أنّ هذه الانتهاكات فاشية ينبغي أن تُقدّم إلى محاكمات دولية تظهرها على حقيقتها الوحشية.
ووصف ما تعرّض له الأسير بـ"جريمة مكتملة الأركان"، داعيًا السلطة الفلسطينية للعمل تدويل قضية الأسرى وإحالة ملف الأسير عدنان وانتهاكات الأسرى للجنائية الدولية.
وأكد أنّ احتجاز جثامين الشهداء الأسرى جريمة دولية تنتهك كلّ قواعد القانون الدولي الإنساني لا سيّما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي (تقضي بدفن الشهداء).