استطاعت حركة حماس مجددًا سحب ذرائع تعطيل المصالحة مع حركة فتح التي طالبت مرارًا على لسان رئيسها محمود عباس، بحل اللجنة الإدارية حتى تتولى حكومة الحمد الله، مهامها في قطاع غزة، حسبما رأى محللون سياسيون.
وأكد هؤلاء، أن حماس وبإعلانها حل اللجنة الإدارية، فجر أمس، من العاصمة المصرية القاهرة، تركت الكرة في ملعب رئيس السلطة، الذي أقر سلسلة إجراءات عقابية كان لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في غزة.
وإذ يرى المحلل السياسي عماد محسن أنه "يسجل لقيادة حماس السياسية أن سحبت ذرائع عباس وحكومة الحمد الله بشأن اللجنة الإدارية"، فإنه يؤكد وجود فريق يجتهد لتكريس الانقسام والانفصال الدائم.
ورأى محسن في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أنه من غير المنطقي ربط حكومة الحمد الله بتحمل مسؤولياتها في غزة بحل اللجنة الإدارية، حتى تمارس مهامها وتقدم خدماتها للمواطنين، وذلك "بعدما حملت على شماعة تشكيل اللجنة الإدارية كل إجراءاتها العقابية والقاسية بحق الأهل في قطاع غزة وطالت خدماته الصحية والتعليمية ومخصصات الشهداء والفقراء والكهرباء والمياه".
وأشار إلى أن الطرف المصري يبذل مساعي نشطة وجادة هذه المرة، واستطاع إقناع حماس على الأقل بالذهاب باتجاه حل اللجنة لسحب الذرائع والتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب إلى انتخابات.
وأضاف محسن: "الكرة الآن في ملعب عباس وقيادة السلطة من جهة، وحكومة الحمد الله من جهة أخرى، التي يجب عليها الذهاب سريعًا إلى قطاع غزة لممارسة مهامها".
غير أن المحلل السياسي، أبدى خشيته من رهان السلطة على أطراف خارجية، وعلاقة السلطة المتشابكة والمعقدة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومدى إمكانية تجاوزها "الفيتو" على المصالحة، في ظل تنسيق أمني بات "أكثر قداسة من التنسيق الوطني".
وأضاف: "مما لا شك فيه أن هناك فريقًا يجتهد لتكريس الانقسام والذهاب إلى انفصال دائم، وهناك فريق وطني يهمه كثيرًا الوحدة الفلسطينية ووحدة نظامه السياسي، والشراكة التي يمكن أن تعيد القضية إلى صدارة المشهد".
بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، أن فرص تحقيق المصالحة هذه المرة "كبيرة"، إذا ما اقترن ذلك بالنية الصادقة والتخلص من العوائق التي كانت قائمة في السابق، وأهمها المصالح الحزبية والشخصية، والارتباطات السياسية مع أطراف مختلفة في الإقليم والعالم، التي لا ترى في وحدة ومصالحة الشعب الفلسطيني مصلحة لها.
واعتبر محيسن في تصريح لـ"فلسطين"، وجود مصر كطرف رئيس "خطوة إيجابية" ستعزز من إمكانية إلزام الطرفين بدفع استحقاقات إنهاء الانقسام بالكامل وفق ما اتفق عليه في القاهرة عام 2011.
وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى وقت باعتبار أن الملفات التي اتفق عليها "مليئة بالعقد الصعبة"، مضيفًا: "لكن لا يوجد شيء مستحيل إذا توفرت النوايا الصادقة لإنهاء حالة الانقسام".
ونبَّه إلى أن الجميع ينتظر الساعات القادمة حتى تترجم حركة فتح الخطوة المطلوبة منها بعدما أعلنت حماس رسميًا حل اللجنة الإدارية، وذلك بأن تستلم الحكومة مهامها في إدارة شؤون غزة.
وتوقع محيسن أن عباس تحديدًا غير معني أن يظهر بأنه متسبب بعرقلة مسار المصالحة خاصة أنه يتجهز للأمم المتحدة لإلقاء خطاب هناك، وإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأنه بات يمثل الكل الفلسطيني، وأن المصالحة في طريقها إلى الانتهاء.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس الدكتور رائد نعيرات، رأى أن اللقاءات في القاهرة جدية، ولها مؤشران أساسيان، برفع مستوى علاقة حماس مع مصر.
وأشار نعيرات أيضًا إلى أن المصالحة المجتمعية وتنفيذ التفاهمات التي جرت بين حماس وتيار النائب في حركة فتح محمد دحلان، حلحل من الأزمة إضافة إلى دخول العالم العربي على خط المصالحة.
وأضاف: "قد يبنى على هذه الخطوة شيء ملموس على أرض الواقع".
ورأى أن العقبة لم تكن تتمثل باللجنة الإدارية، فالمصالحة متعطلة قبل 3 سنوات من تشكيل اللجنة الإدارية في نيسان (أبريل) الماضي.
وحول كيفية تعامل حكومة الحمد الله مع غزة بعد الاتفاق؛ قال: "هذا يعتمد على حجم التأييد العربي لموضوع المصالحة، إن كان هناك تأييد عربي وتركي قوي، فمن الممكن أن تشهد مصالحة حقيقية".
إلا أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، أبدى خشيته في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، من أن تكون هذه اللقاءات مجرد موجة تنتهي على أبواب جلسة الأمم المتحدة المقررة الأربعاء المقبل، حيث سيلقي عباس خطابًا هناك.