شدد عضو الحراك الوطني الديمقراطي تيسير الزابري، على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة في كل الأراضي الفلسطينية، والتوقف عن تجاهل الحق الديمقراطي للفلسطينيين، مؤكدًا أنّ السلطة لا تزال تمارس سياسة إدارة الظهر لهذه القضية.

وقال الزابري في حديث خاص لصحيفة "فلسطين": إنّ هناك مطالبات وطنية واسعة تشارك فيها كل المجموعات السياسية والحراكات الشعبية للسلطة بتغيير سياساتها والتوقف عن احتكار الحكم وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في الانتخابات.

وأكد ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، في ظل تدهور الوضع السياسي الفلسطيني يومًا بعد آخر، بفعل سياسات السلطة والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنّ "الشعب الفلسطيني يريد التغيير عبر الديمقراطية، خاصة أنّ الوضع الفلسطيني لا يحتمل الفوضى والانقسامات الداخلية في ظل شراسة السياسة الإسرائيلية عقب تولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم متطرفين آخرين مثل إيتمار بن غفير".

وبيّن أنّ حكومة الاحتلال تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك فإنّ الرد عليها يكون عبر الوحدة الوطنية الفلسطينية واللجوء لصناديق الاقتراع، لافتًا إلى أنّ فئة من السلطة ترفض الانتخابات وتتحكم في القرار المالي والسياسي والأمني.

وأوضح أنّ استمرار تجاهل السلطة لإجراء الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه الديمقراطي باختيار قيادته، داعيًا كل فئات المجتمع الفلسطيني إلى النزول للشارع ورفع الصوت عاليًا للمطالبة بحقها الديمقراطي.

اقرأ أيضًا: تقرير عامان على قرار عباس تعطيل الانتخابات.. إصرار على احتكار القرار الفلسطيني

وأشار الزابري إلى أنّ الشارع الفلسطيني يعيش حالة من الإحباط بفعل سياسة السلطة بإدارة الظهر لمطالبات المجتمع الفلسطيني بإجراء الانتخابات، مؤكدًا أنّ هذا التجاهل ترك آثارًا سلبية على ثقة المواطنين بالنظام السياسي.

وبحسب قوله فإنّ الحراكات الوطنية والشعبية ستواصل العمل في هذا المسار والضغط على السلطة لإجراء الانتخابات، لأنه لا خيار غير ذلك بسبب تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن بتاريخ 30 إبريل عام 2021، تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، عقب اجتماع عقده بأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادات من حركة "فتح".

وبعد مرور عامين على قرار التأجيل، طالب حراك "طفح الكيل" المتفردين بالحكم في الضفة الغربية المحتلة بالنزول عند رغبة الشعب الفلسطيني والعودة العاجلة إلى صناديق الاقتراع، لإجراء انتخابات شاملة.

وتطرق الزابري في أثناء حديثه إلى سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة في مختلف مدن الضفة الغربية، مؤكدًا رفضه المطلق لهذه الممارسات.

وعدّ تكثيف السلطة للاعتقالات السياسية مندرجًا في إطار سياسة التنسيق الأمني التي تستهدف مجموعات من المواطنين مطلوبة للاحتلال.

وشدد على ضرورة إنهاء الاعتقالات السياسية خاصة في ظل هجمة الاعتقالات الشرسة التي يشنها الاحتلال في الضفة، إضافة إلى التنكيل بالأسرى في سجونه.