قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إن قطاع التمويل الإسلامي سيشهد نمواً بنحو 10 بالمئة على نطاق عالمي للعام 2023 وذات النسبة في 2024، بعد توسعه بشكل مماثل في 2022 باستثناء إيران.

وأوضحت الوكالة في تقرير، اليوم الإثنين، أن نمو القطاع خارج الأسواق الأساسية ما يزال صعباً.

وذكر التقرير، أن دول الخليج وبالأخص السعودية والكويت، ساهمت في هذه النتائج إلى حد كبير، مدعومةً بعملية استحواذ وحيدة؛ فيما كان النمو ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وحسب التقرير، استمرت إصدارات الصكوك في تحفيز نمو القطاع على الرغم من تراجع معدل الإصدارات.

وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.

الإصدارات الجديدة

وتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض حجم الإصدارات بشكل عام في 2023، وبأن تتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحق سدادها؛ وهذا سيرفع من مساهمة سوق الصكوك في نمو القطاع للعام 2023.

ويرى التقرير أن نقاط الضعف الهيكلية ما تزال تحد من جاذبية القطاع على النطاق الجغرافي والسوقي.

وتابع: "الاتجاه نحو خطوة التوحيد الأكبر المدعوم جزئياً برقمنة إصدار الصكوك على سبيل المثال، يمكن أن يعزز إمكانات النمو الهيكلي للقطاع".

وأشار التقرير إلى اهتمام أطراف قطاع التمويل الإسلامي الأساسيين المتزايد، بالموضوعات المتعلقة بالاستدامة سيخلق فرصاً جديدة للقطاع.

ورجح التقرير أن يستمر نمو الصكوك المرتبطة بمواضيع الاستدامة خلال 12-24 شهراً القادمة، وإن كان بشكل بطيء.

الحاجة للاستدانة

وفي تقرير حديث لوكالة موديز، ذكرت فيه: "إن دول جنوب شرق آسيا تقود الطلب على التمويل الإسلامي هذا العام، إذ تعزز أسعار النفط موارد دول الخليج، وبالتالي فإن احتياجها للاستدانة يتراجع".

وأوضحت موديز أن ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ستصبح أكبر مصدري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024.

وأوردت أنه بعد 6 سنوات، كانت لدى السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل.

وأفادت بأن إصدارات الصكوك التي تعد أبرز التمويلات الإسلامية، ستستقر خلال العام الحالي عند مستوى قد يصل إلى 175 مليار دولار، منها 85 مليار دولار صكوك سيادية.

وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمّان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان).

ما هو التمويل الإسلامي؟

ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها.

وتحرم الشريعة الإسلامية تقاضي "الربا" وتقديمها، و"الغرر" (عدم اليقين المفرط)، و"الميسر" (القمار)، وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارة بالمجتمع

وبدلا من ذلك، يتعين على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبة على المعاملات التجارية كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.