تتساءل عائلة الشهيد أمين وردة، من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، عن أسباب قتل ابنها وإخفاء جثمانه مدة 4 أيام.
وكانت آثار وردة (59 عامًا) فقدت مساء الإثنين الماضي، بعد توجهه للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، ولم تعرف عنه عائلته أيّ شيء حتى مساء الخميس من نفس الأسبوع.
وبحسب خالد وردة فإنّ شقيقه الشهيد بقي وحده عدة ساعات بمكان عمله في مسمكة بمستوطنة "كريات ملاخي"، قبل أن تُفقد آثاره.
والمنطقة التي يعمل بها وردة يقع فيها كنيس يهودي يرتاده مستوطنون متطرفون باستمرار.
وبعد وقت قليل من فقدان الاتصال مع وردة، بدأت عائلته التواصل مع عدة أطراف لمعرفة مصيره، لكن لم تتحقق من ذلك بسهولة.
وقال شقيق الشهيد لصحيفة "فلسطين": إننا لم نترك جهة إلا وتواصلنا معها من أجل معرفة مصيره، ومارسنا ضغوطًا على عدة جهات، ليخبرونا في النهاية أنّ جثمانه في مستشفى أبو كبير" بـ(تل أبيب).
وأضاف: أنّ شقيقه لم يكن يريد شيئًا إلا تأمين لقمة العيش لعائلته.
وتعيش العائلة تحت وقع الصدمة منذ حادثة قتل ابنها، وسط مؤشرات إلى وقوف مستوطنين وراء الجريمة، حسبما يفيد شقيقه خالد وردة.
والشهيد وردة هو أب لخمسة أبناء وبنتًا واحدة، أكبرهم محمد (32 عامًا) وأصغرهم آية (25 عامًا).
وأضاف: لن يهدأ لنا بال حتى كشف أسماء القتلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار إلى أنّ العائلة خاطبت المؤسسات الحقوقية والدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكثر ما يقهر العائلة، وفق خالد وردة، إخفاء جثمان شقيقه أربعة أيام، متسائلًا: ما الذي أراده الاحتلال من وراء ذلك؟
وعدَّ ما تعرض له شقيقه، جريمة مكتملة الأركان بدأت بقتله ومن ثم إخفاء جثمانه في مستشفى تبعد عن مكان عمله قرابة 50 كيلومترًا، وتلا ذلك عدم كشف سلطات الاحتلال مرتكبي جريمة القتل أو اعتقال أيٍّ منهم.
اقرأ أيضًا: عائلة غزية تعلن استشهاد نجلها في "الداخل" وتحمّل الاحتلال المسؤولية
وفي اليوم التالي للكشف عن جثمان الشهيد وردة، نُقل إلى غزة ليوارى الثرى في جنازة مهيبة انطلقت من منزله بعد إلقاء نظرة الوداع إلى مسجد حسن البنا، قبل أن تسير الجنازة به إلى مقبرة النصيرات الجنوبية، وسط غضب شديد هيمن على المُشيّعين.
وقال خالد وردة: إنّ أفراد العائلة لاحظوا على جسده وجود أثار اعتداء وخاصة في منطقة الكتفين، والوجه.
وطالب باسم العائلة سلطات الاحتلال بالكشف عن ملابسات اغتيال شقيقه العامل، وإخفاء جثمانه.
وعادة ما يتبع عمليات القتل والاغتيال التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، احتجاز جثامينهم وعدم ردها لعوائلهم إلا بعد مدة طويلة، وفي أحيان أخرى مصادرتها ودفنها فيما تسمى "مقابر الأرقام".
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة سامي العمصي، ندد بـجريمة اعتداء متطرفين يهود على العامل وردة ما أدى لاستشهاده، عادًّا ما تعرض له جريمة بشعة وتطورًا خطيرًا يشير إلى نوايا الجماعات المتطرفة في دولة الاحتلال تجاه عمال غزة.
وبيّن أنّ حجم وعدد الضحايا العمال الفلسطينيين يتصاعد سنة بعد أخرى، إذ توفي العام الماضي أكثر من 50 عاملًا من الضفة الغربية والداخل المحتل، وفي 2021 توفي 66 عاملًا في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية، و65 عاملًا توفوا عام 2020، و47 عاملًا في 2019، فيما توفي 39 عاملًا في 2018.
