جدد نقابيون وحقوقيون، مطالباتهم، بوقف ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الداخل المحتل، من انتهاكات واعتداءات تصل إلى حد الوفاة، من جراء إهمال المشغل الإسرائيلي المتعمد، واستغلاله الحاجة لتحصيل لقمة العيش.
ولفتوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" إلى أن مشغلين إسرائيليين يتنصلون من مسؤوليتهم بزعم أن العامل دخل دون تصريح رسمي، مطالبين وزارة العمل الفلسطينية والمؤسسات النقابية بالتدخل السريع لوضع حد لتلك الانتهاكات، وتحصيل جميع الحقوق من أجور، وتأمين، وإجازة، ومكافأة نهاية خدمة/ وغيرها من الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون.
وسُجلت الأسبوع الفائت، حالتا وفاة لعاملَين من قطاع غزة كانا يعملان في الداخل المحتل، وهما أمين وردة، وسالم البرقي.
رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أكد أن تصاعد أعداد الإصابات والوفيات في أوساط عمال الداخل المحتل ينبه إلى انعدام الأمن في مواقع العمل الإسرائيلية وإجراءات السلامة المهنية، محملًا المشغل الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، وتنَصله فيما بعد من جميع الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.
وبيَّن العمصي أن عدد ضحايا العمال الفلسطينيين يتصاعد سنة بعد أخرى، إذ توفي العام الماضي أكثر من 50 عاملًا من الضفة الغربية والداخل المحتل وفي 2021 توفي 66 عاملًا في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية، و65 عاملًا توفوا عام 2020، و47 عاملًا توفوا عام 2019، فيما توفي 39 عاملًا عام 2018.
وطالب العمصي منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال، وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل بالداخل المحتل، وفتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.
من جانبه أكد عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، د.سلامة أبو زعيتر أن العمل غير المنظم وضمن شروط غير ملائمة يتسبب بتعرّض العمال لمخاطر في بيئة العمل، عازيًا السبب للمشغل الذي يتعاقد مع العمال بمقاولة أو بعمل مؤقت لا يراعي فيه شروط وظروف العمل المناسبة، مبينًا أن العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل ومنهم من توفي كان يشتغلون دون رقابة، وتصريح عملهم احتياجات اقتصادية أو تجارية".
وأضاف أبو زعيتر أن هذه الإجراءات تعد مدخلًا للعمل الأسود في سوق العمل في الداخل المحتل، وهو ما يترتب عليه لحظة إصابة العامل عدم إسعافه وإرساله لأقرب حاجز لإعادته لغزة".
وللحد من تلك الانتهاكات قال: "نحتاج أولًا لتنظيم عمل العمال ضمن إجراءات تشغيل منظمة وبتصاريح عمل رسمية، ويجب أن تكون رقابة على بيئة العمل ومتابعة مدى الالتزام بشروط وظروف العمل الآمنة والعمل اللائق، وأن يتم توعية العمال حول الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية".
وأضاف: "لا يوجد جدية لدى حكومة الاحتلال للمساعدة في حماية العمال بتنظيم علاقات العمل، فالعامل المغلوب على أمره عند توجهه للداخل يبحث عن أي فرصة عمل حتى يؤمّن دخله فيوافق على أي عمل، وهنا يتعرض للاستغلال في كثير من الأحيان وبعض العمال أحيانًا يساوم على الأجر".
مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د. فضل المزيني، أكد ضرورة أن يحصل العامل الفلسطيني سواء كان يعمل على جميع الحقوق التي كفلها القانون، وأنه لابدَّ من أن تقوم المؤسسات التي ترعى حقوق العمل بمتابعة تطبيق ذلك.
وأكد المزيني أن العمل في الداخل المحتل يحتاج لخطة متكاملة تقوم على تنظيم العمل بتصاريح عمل رسمية، وفرص عمل لائقة، وظروف عمل مناسبة، وهو ما يستدعي اتفاقيات للتشغيل تكون مرجعيتها الحكومة ووزارة العمل.