قُتل 17 شخصًا بينهم امرأتان خلال شهر نيسان(أبريل) الجاري إثر جرائم القتل المستفحلة في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، آخرهم الشاب مهدي الحريري (19 عامًا) الذي قتل في جريمة إطلاق نار على شارع 6 (مفرق إيال) بالقرب من مدينة الطيبة.
اقرأ أيضا: مقتل شاب في الداخل المحتل بجريمة إطلاق نار جديدة
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في مدن الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية الآن، 54 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين.
ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022، تبيّن أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من ضعف العام الماضي، حيث قتل حينها 26 شخصًا.
وتضاف جرائم القتل المستفحلة إلى عدد لا متناهي من جرائم إطلاق النار وأحداث العنف التي تسفر عن إصابات وأضرار في الممتلكات بالبلدات العربية.
والقتلى خلال الشهر الجاري هم: محمد طه من جلجولية، كمال عياش محاميد من أم الفحم، وخالد دقة من الخضيرة، ومحمود زكارنة من حيفا، وحمزة أبو غانم من اللد، ومحمد أبو هواش من رهط، وشادي نجار من شفاعمرو، وأزهار أبو ربيعة من النقب، وإبراهيم عبد الهادي من إكسال، ومحمد أبو جبل من الناصرة، وأدير غانم من المغار، ووديع أبو سلمى من اللد، وهاشم حميدي من يافا، وإبراهيم الأعسم من تل السبع، وفواز عبد اللطيف من كفر ياسيف، وسارة الغنامي من قرية أبو قرينات في النقب، ومهدي الحريري من أم الفحم.
وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكًا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.