قدر مسؤولون كبار فيما يسمى بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، أن الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير"، سيضطر لإقالة مفوضة السجون الإسرائيلية، "كاتي بيري"، من منصبها، على ضوء النتائج المتوقعة للتحقيق في عملية "نفق الحرية".
والعملية التي عرفت بـ"نفق الحرية" هي عملية فرار ستة أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة بعد حفرهم نفقا من زنزاتهم في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، الأمر الذي شكل ضرب لأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية رغم إعادة اعتقال الأسرى الستة لاحقا.
وأفاد تقرير أوردتها وسائل اعلام عبرية الجمعة، بأن نتائج التحقيق لن تترك خيارا لبن غفير سوى إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية، والتي كانت قد عبّرت عن دعمها لسياساته بعد توليه منصب وزير الأمن القومي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأشارت الوسائل أن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، القاضي المتقاعد "مناحيم فينكلشتاين"، عقد اجتماعا مع "بن غفير"، قبل أسبوعين، وأبلغه شفهيًا بخطورة النتائج التي خلصت إليها اللجنة.
ونقل فينكلشتاين لبن غفير رسائل غير مباشرة بأنه لن يكون أمامه خيار سوى إقالة بيري من منصبها. ورجّحت الوسائل العبرية بأن يتم نشر التقرير المطول الذي أعدته اللجنة حول عملية "نفق الحرية" والذي يشمل أكثر من 200 صفحة، في أيار/ مايو المقبل.
وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن المتطرف "بن غفير" عقد مؤخرا سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين والقيادات في ما يسمى بمصلحة سجون الاحتلال، وسألهم عمن يعتقدون أنه يستحق أن يكون بديلا للمفوضة الحالية، بيري، في المنصب.
وشارك في عملية "نفق الحرية" الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، إذ نجحوا للفرار لبضعة أيام قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم ومحاكمتهم مجددا.