علق الأسرى المحررون في قطاع غزة والمبعدون إلى الخارج المقطوعة رواتبهم خطواتهم الاحتجاجية، لإتاحة الفرصة لإنجاح الجهود المبذولة في القاهرة لإتمام ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية غادر غزة، الأسبوع الماضي، متوجهًا إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة في الداخل والخارج، لعقد لقاءات مع المخابرات المصرية لإعطاء المجال لإقناع فتح للبدء بحوار "جاد وحقيقي" لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد عضو لجنة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي أن الأسرى المقطوعة رواتبهم علقوا خطواتهم الاحتجاجية، في ظل الجهود المبذولة لإتمام ملف المصالحة في القاهرة.
وقال الديراوي في تصريحات لـ"فلسطين": "إن الأسرى معنيون بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن ينهي الأزمات والخلافات القائمة كافة"، مؤكدًا أن أزمة قطع رواتب الأسرى المحررين في قطاع غزة والمبعدين إلى الخارج تراوح مكانها للشهر الخامس على التوالي.
وأضاف: "تلقينا سيلًا من الوعود من أجل إعادة رواتبنا، ولكن جميعها لا أساس له من الصحة"، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية للأسرى سيئة جدًّا.
وأعرب عن أمله بأن تحمل الأيام القليلة القادمة إيجابية، وتنتهي أزمات القطاع كافة، مشيرًا إلى أن الأسرى ممن قطعت رواتبهم في رام الله والسجون تلقوا رواتبهم قبل عيد الأضحى المبارك، في حين لم يتلقَّ الأسرى في غزة والمبعدون إليها وإلى الخارج رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.
وشدد عضو لجنة الأسرى على ضرورة العمل على إعادة الرواتب المقطوعة، وعدم ترك الأسرى وحدهم، مؤكدًا أن الراتب حق شرعي وقانوني للأسرى وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني.
وأوقفت حكومة الحمد الله قبل ثلاثة أشهر صرف رواتب 277 من الأسرى والمحررين، في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج.
ويشكل قرار قطع الرواتب مساسًا مباشرًا بقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وتعديلاته، وعلى وجه التحديد بالمادة (3/3).
وتنص المادة (3/3) على: "توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته، وأية حقوق أخرى يمكن تقديمها طبقًا لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه".