هل تم استبعاد يوفنتوس من البطولات الأوروبية الموسم المقبل؟

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي يوفنتوس يواجه خطر الاستبعاد من المسابقات الأوروبية لموسم على الأقل، وذلك بسبب الانتهاكات المحتملة من النادي الإيطالي لقواعد ترخيص النادي "واللعب المالي النظيف".

وكانت المحكمة الإيطالية قد قررت إعادة توجيه قرار خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس إلى القضاء الرياضي للدراسة مجددًا، ما يعني إلغاء القرار السابق بشكل مؤقت، واستعادة نادي السيدة العجوز للنقاط المخصومة في وقت سابق، حيث يواجه النادي تهمًا بخصوص تورطه في عدة خروق مالية في صفقات أبرمها في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021.

وأوضحت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يزال ينتظر أن يتخذ نظام العدالة الإيطالي قرارًا نهائيًّا في أقرب وقت بشأن حالة الانتهاكات المحتملة لقواعد ترخيص النادي و"اللعب النظيف"، وإلا فسيكون مضطرًا لاتخاذ قرار مبدئي باستبعاد يوفنتوس من المشاركة في المسابقات القارية المنضوية تحت لوائه.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الوقت عامل جوهري، إذ يجب تسجيل الفرق في البطولات، واستكمال قائمة الفرق التي ستخوض التصفيات التمهيدية والنهائية، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي لن يكون مجبرًا على انتظار القرار النهائي للعدالة الإيطالية، إذ سيكون مُطالبًا بتحديد هوية الفرق المعنية بالمشاركة في مختلف البطولات القارية.

وأكدت ذات الصحيفة أنه إذا تم تمديد وقت التحقيق، فإن "يويفا" لن ينتظر قرار العدالة الإيطالية؛ لكنه سيقرر بنفسه مصير يوفنتوس من خلال تحقيقه الموازي، مشيرة إلى أن إدانة قادة النادي وتأكيد السلوك "غير الرياضي" ستجعل فريق "السيدة العجوز" يواجه خطر الاستبعاد من المسابقات الأوروبية لمدة عام على أقل تقدير.

وتابعت الصحيفة الشهيرة حديثها قائلة إنه "حتى في حال فوز يوفنتوس بلقب الدوري الأوروبي (تأهل إلى نصف النهائي)، فهذا لا يعني شيئًا بالنسبة لمسؤولي "يويفا"، الذين يعتزمون تسليط عقوبات ضد يوفنتوس".

واختتمت "لاغازيتا ديلو سبورت" تقريرها بالتأكيد أن فشل يوفنتوس في ضمان المشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية الموسم القادم (دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي)، سيجعل أمام الاتحاد الأوروبي متسعًا من الوقت لانتظار قرار العدالة الإيطالية، ومن ثم تأجيل النظر في إمكانية تسليط عقوبات على يوفنتوس حتى موسم 2024-25، ولكن في حال حدوث العكس فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارًا أحاديًا من جانبه.