طالب مراقبون اقتصاديون بوضع إستراتيجية بمشاركة القطاعين العام والخاص والاقتصادين والنشطاء، لإبقاء سلاح مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية فعالًا، وألّا يقتصر على موسم أو حادثة معينة.
وبينوا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجاته، لتحقيق هدفين في آنٍ واحد، بتحقيق أرباح هائلة من السوق الفلسطيني الاستهلاكي، والثاني إبقاء الاقتصاد الوطني تابعًا وهشًّا.
وأشاروا إلى أن حملات المقاطعة الدولية وبالرغم من تحدي الاحتلال لها إلا أنها حققت نتائج ملموسة على الأرض وأنه ينبغي دعمها وتشجيعها بمختلف السبل والوسائل.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس: "إن المقاطعة عنصر هام في معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يهيمن على الأرض ويسرق مقدراتها وثرواتها، ويحرم الفلسطينيين الاستفادة منها، وبالتالي لا بد من تبني سياسة اقتصادية لحماية منتجاتنا الوطنية من المنتجات الإسرائيلية، لكن للأسف الشديد إن مقاطعة منتجات الاحتلال أضحت شعارًا وليست مسارًا".
وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أن مقاطعة منتجات الاحتلال تعتمد أوقاتًا يكون فيها الاشتباك السياسي أو القانوني أو الاقتصادي مع الاحتلال محتدمًا، إذ تنشط تلك الحملات في بادئ الأمر ثم تنتهي مع انتهاء الحدث أو مع مرور الوقت.
وأكد ضرورة اقتناع المستويات الشعبية والرسمية بأن المقاطعة ذات أهمية اقتصادية وتحقق فوائد للاقتصاد الفلسطيني، وفي المقابل تكبد الاحتلال خسائر خاصة إذا ما فعّلتها وشجعتها الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مع الاحتلال.
ووفقًا للإحصائيات المتوفرة؛ فإن نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني تتعدى حجم الواردات إليه من البضائع الفلسطينية، إذ تعدت قيمتها (3.5) مليارات دولار أمريكي سنويًّا، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية (700) مليون دولار سنويًّا.
وأظهرت البيانات أن حصة الألبان الإسرائيلية بلغت في السوق الفلسطيني (45%)، أما العصائر فبلغت (40%)، ولم تزد حصة اللحوم على (3%)، إلا أنّ هناك حصة أخرى، وهي حصة اللحوم الطازجة والحبش التي يحاول التاجر الإسرائيلي إدخالها إلى السوق الفلسطيني.
وتُعدُّ السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى منتجات كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن ينفِّذ فيها مقاطعة بنسبة (100٪)، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة (1.2) مليار دولار سنويًّا.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر أهمية مقاطعة منتجات الاحتلال في سبيل تقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز صمود المنتجين والمزارعين والمصنعين.
وبين أبو قمر لصحيفة "فلسطين" أنه لا بد أن يقابل ذلك تقديم المصانع والشركات الوطنية منتجات ذات جودة وسعر ملائم، لقطع الطريق على المنتجات الإسرائيلية المنافسة.
ودعا إلى إنشاء إطار يضم خبراء ومختصين وناشطين، للعمل على وضع أسس موضوعية جديدة، من أجل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية محليًا وعربيًا ودوليًا.
ونبّه أبو قمر إلى أن حملات المقاطعة- حتى وإن كان الاحتلال يظهر عدم تأثره بها- إلا أنه يمارس كل إمكانياته لمحاربتها محليًا أو دوليًا.
