طالب حقوقيان السلطة في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجونها، خاصة مع حلول عيد الفطر.

وشددا على ضرورة توثيق ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من انتهاكات جسيمة يتعرضون لها خلال فترات اعتقالهم المتفاوتة.

ويلقى سلوك أجهزة أمن السلطة في استهداف المنتمين للفصائل والتنظيمات والنشطاء والمعارضين، رفضًا فصائليًا وشعبيًا، وتشهد الضفة فعاليات مستمرة ضد الاعتقالات السياسية.

ووصف المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، في تصريح لـ"فلسطين"، عمليات الاعتقال السياسي التي تمارسها السلطة بأنها "تعسفية".

وعدَّ أن الاعتقال السياسي "جريمة محرمة" وفق معايير حقوق الإنسان الدولية وكذلك المحلية، وسبب رئيسي لأي حالة فرقة ممكن أن تحدث نتيجة لاستمرار هذا النوع من الاعتقالات.

وأضاف: أن الاعتقالات التي تأتي على خلفية الرأي والانتماء السياسي أكثر ما يمكن أن يعمق الفرقة والشتات الفلسطيني.

وتابع: أن التوقف عن ممارسة الاعتقالات السياسية يقوي ويمكن الجبهة الداخلية، أما استمرارها يضعف النسيج الوطني والبوصلة الفلسطينية.

ولا يتوقف استهداف السلطة للمعارضين والنشطاء وعناصر المقاومة بالاعتقال، بل يمتد الأمر إلى الاغتيال كما حصل مع المعارض السياسي عضو قائمة المستقبل الانتخابية نزار بنات، الذي اغتالته قوة من جهاز الأمن الوقائي في الخليل، يوم 24 يونيو/ حزيران 2021.

وقالت الناشطة الحقوقية سهى جبارة: إن أوضاع المعتقلين السياسيين وذويهم أيضًا في مثل هذه الأيام يعيشون ظروفًا مختلفة عن بقية أبناء الوطن بسبب حالة الفقد والحرمان التي تتسبب بها السلطة باعتقالهم سياسيًّا.

وأضاف جبارة لـ"فلسطين": أن جميع أبناء شعبنا يعيشون فرحة العيد إلا هؤلاء المعتقلين السياسيين وأبناءهم وذويهم.

وبينت أن ظاهرة تصاعدت في الضفة الغربية بفعل استمرار عمليات الاعتقال التي تمارسها السلطة، تتمثل بأن أصبح مطلوبون سياسيون مطاردين للأجهزة الأمنية.

وأضافت: مثل ما أن هناك مطاردين لجيش الاحتلال من كوادر وقيادات المقاومة، أصبح بالضفة أيضًا مطاردين سياسيين للسلطة.

ونبهت إلى أن العديد من المعتقلين السياسيين لدى السلطة والمطاردين لأجهزة أمنها أيضًا يعانون من أمراض مختلفة.

ومن بين هؤلاء حسبما تفيد جبارة، المعتقل السياسي السابق أحمد هريش، الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لأشهر طويلة لنيل حريته من سجون السلطة، مؤكدة أنه يعاني مشاكل صحية مرعبة.

وبيّنت جبارة أن وضع الحريات في الضفة الغربية سيئ جدًا بسبب تصاعد انتهاكات أمن السلطة، ولا يحصل المعتقل السياسي على أدنى الحقوق السياسية، في حين أنها قد تتهاون قليلاً مع المعتقلين الجنائيين.

وقالت: إن "السلطة عبر أجهزة أمنها لا تريد من أحد أن يرفع رأسه في وجهها".