عبر معلّمون في الضفة الغربية عن غضبهم إزاء تهديدات حكومة محمد اشتية بفرض عقوبات إدارية ومالية تعسفية بحقهم إزاء إضرابهم النقابي المتواصل منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي.
وطالب هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، حكومة اشتية باحترام المعلم وتعزيز مكانتهم في المجتمع الفلسطيني، بدلًا من فرض عقوبات عليهم أو التلويح بفرضها.
ودعوا مكونات المجتمع الفلسطيني إلى دعم حراك المعلمين ومساندتهم؛ للحفاظ على مكانة المعلم وتلبية حقوقهم القانونية معًا.
وهدد اشتية خلال اجتماع حكومته، أول من أمس، المعلمين بفرض عقوبات كوقف الراتب، والإحالة إلى التقاعد القسري، والفصل من الوظيف، والنقل من مكان العمل.
وأوضح المعلم يوسف اجحا أن الإضراب النقابي مكفول ضمن القانون الفلسطيني، لافتًا إلى أن إضراب المعلمين قانونيًّا؛ من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وشدد اجحا على ضرورة التزام حكومة اشتية بالاتفاقيات السابقة مع المعلمين بدلًا من حرف الأنظار عن مشروعية الإضراب، والتلويح بعقوبات تعسفية تنال من مكانة المعلم بين الأجيال الفلسطينية.
واستهجن انخراط وسائل إعلام تتبع للسلطة وحركة "فتح" ضمن حملة التحريض ضد إضراب المعلمين وخطواتهم وإقحامهم بأتون الخلافات السياسية.
وأشار إلى أن هناك حالة إجماع واسع بين المعلمين على مواصلة إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم القانونية.
وأعلن حراك المعلمين الموحد أنه سيجتمع بعد العيد لتدارس خطوات نقابية مشروعة في وجه القرارات التعسفية التي ستصدر من حكومة اشتية.
ورأى المعلم محمد زيد أن تلويح حكومة اشتية بفرض الإجراءات العقابية بمثابة "كسر لهيبة المعلم وإذلال لمكانته".
وقال زيد: إن هذا الأمر لا يخدم مصلحة العملية التعليمية، فهيبة المعلم وإنصافه تصب في مصلحة التعليم، مستهجنًا في الوقت ذاته من لجوء الحكومة لتلك الإجراءات، بدلًا من تنفيذ اتفاقية سابقة تم التنكر لها.
ونفّذ المعلمون إضرابًا في مطلع نيسان/ أبريل 2022، واستمر حتى 50 يومًا تحت مسمى "حراك المعلمين الموحد 2022"، وانتهى باتفاق رعته مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، إلا أنّ حكومة اشتية لم تُنفّذ أيًّا منه.
والمطالب هي تشكيل نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، ومهنية التعليم بحيث يكون المعلم أصيلاً بوضع بنودها الإدارية والمالية، إضافة إلى الـ15% المتفق عليها على طبيعة العمل ودفعها دون تأجيل وبأثر رجعي، وربط الراتب بجدول غلاء المعيشة بالنسب الحقيقية الواقعية.
وكذلك صرف الراتب كاملاً مع ضمان عدم المساس به مستقبلاً تحت أي ظرف، وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني محدد وواضح (يصرف بنسبة 80% تقريباً منذ أكثر من عام بحجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة).
وقال المعلم عيسى حمدان إنه كان الأجدر بحكومة اشتية إنصاف المعلمين، وتلبية مطالبهم.
واتهم حمدان، اتحاد المعلمين بالتواطؤ مع حكومة اشتية بدلًا من الوقوف إلى جانب المعلمين، والضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
كما قال المعلم زياد جودة: من المفترض أن يقوم اتحاد المعلمين بدعم إضراب المعلمين بدلًا من التحريض عليهم وتهديدهم والوقوف بصف الحكومة.
وحذر جودة من خطورة تنفيذ العقوبات ضد المعلمين الأمر الذي سينعكس على المجتمع عامة.
ومن وجهة نظر أحمد قادي أحد أولياء الأمور، فإن الإجراءات العقابية تشكل "إهانة للمعلمين".
وأكد قادي ضرورة خضوع حكومة اشتية لمطالب المعلمين والتفاهم على مصلحة العملية التعليمية، وخاصة أن "مصلحة الطالب تكمن بتفاهم الطرفين، وليس بفرض الرأي بالقوة.. فالمعلم الذي لا يأخذ حقوقه لن يستطيع العطاء، وتحقيق الغاية من التعليم".