استنكر حراك المعلمين الموحد، اليوم الأربعاء، العقوبات التي تنوي حكومة اشتية اتخاذها بحق المعلمين المشاركين في الحراك بعد إجازة عيد الفطر السعيد.
وقال الحراك في بيان نشره على حسابه في "فيسبوك": "إن العقوبات التي تنوي الحكومة فرضها بعد إجازة العيد تعتبر لاغية من الناحية القانونية".
وأوضح أن النسب التي تحاول الحكومة نشرها حول أعداد المعلمين المضربين "مغلوطة نتيجة تلاعب المدراء بها".
ودعا الحراك إلى الثبات على المواقف من أجل دفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، مبيناً أن سياسة التخويف والتهديد بالفصل لن تثنيهم عن التراجع وتدفعهم للاستمرار المتزايد في الإضراب.
وبين أن قيادته تمد أيديها للتفاوض مع الحكومة من أجل تحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة.
وتقدمت وزارة التربية والتعليم برام الله بتوصية لمجلس الوزراء، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين في الحراك.
وذكرت أن هذه الإجراءات بحق المعلمين المشاركين في الحراك تهدف لإنقاذ العام الدراسي.
وحسب الوزارة فإن الإجراءات المرتقبة، والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.
