أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن وحدة الحركة الأسيرة على مدار العقود الماضية شكلت عاملًا أساسيًا لإنجازاتها الوطنية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد شومان في حديثه لصحيفة "فلسطين" أمس، بوحدة الحركة الأسيرة وصمودها التي توجت بانتصارها الأخير ضد إدارة السجون ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال: إن هذه الوحدة وهذه الإنجازات عُبّدت بدماء شهداء الحركة الأسيرة، ومعارك نضالية طويلة ضد إدارة السجون.
وأشار إلى أن صمود الأسرى وإجبارهم لإدارة السجون على التراجع عن خطواتهم العقابية الأخيرة شكّل رافعة للأسرى وعائلاتهم ولشعبنا الفلسطيني عامة.
وتوصلت الحركة الأسيرة قبل بدء شهر رمضان لاتفاق مع إدارة السجون يتضمن وقف جميع الأشكال العقابية التي أقرها المتطرف "بن غفير" كقرار يقضي بتحديد كمية المياه المسموحة للأسير، ووقف التنقلات التعسفية ووقف إنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات.
وأفاد بأن هناك 4900 أسير بينهما 31 أسيرة في 23 سجنًا ومركز توقيف إسرائيلي، عدا عن وجود 3 أسيرات معتقلات إداريًا، إضافة إلى الأسيرة المريضة إسراء الجعابيص
التي تعاني وضعًا صحيًا خطيرًا وتحتاج لـ8 عمليات جراحية ويرفض الاحتلال إجراءها.
اقرأ أيضاً: "الحركة الأسيرة": الإحياء الحقيقي ليوم الأسير في السعي العملي لتحريره
ولفت إلى وجود 160 طفلًا قاصرًا بينهما 3 معتقلين إداريًا إلى جانب وجود 24 أسيرًا داخل العزل الانفرادي و39 أسيرًا يقبعون في "عيادة سجن الرملة".
ونبّه شومان إلى أن إدارة السجون تحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا، أقدمهم الأسير أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980م وآخرهم الأسير ناصر أبو حميد الذي ارتقى في 20 ديسمبر 2020م.
وحذّر شومان من خطورة الحالة الصحية للأسير وليد دقة من باقة الغربية في الداخل المحتل ويقبع حاليًا داخل إحدى المستشفيات.
وتابع: إن إدارة السجون تحاول إخفاء الملف الطبي للأسير المريض عن جميع الجهات الحقوقية والإنسانية، وهو ما يُعرّض الأسير المريض للخطر حتى بعد تحرره.
واستدل بارتقاء عشرات الأسرى المحررين بعد خروجهم من الأسر؛ نتيجة إخفاء ملفاتهم الطبية والأدوية التي كانوا يتلقونها من أطباء السجون.
واتهم شركات الأدوية الإسرائيلية وأطباء السجون باستخدام الأسرى كـ"تجارب بشرية".
وشدد شومان على ضرورة التحرك الرسمي لتدويل قضية الأسرى والمرضى منهم، وكذلك المحتجزة جثامينهم.
وأوصى بضرورة استمرار المساندة القانونية والإعلامية والفعاليات الجماهيرية؛ لإلزام إدارة السجون بوقف إجراءاتها العنصرية بحق الأسرى والأسيرات.
كما أوصى شومان بضرورة إسناد الحركة الأسيرة؛ للحفاظ على وحدتها وإحباط مخطط إدارة السجون النيل من إنجازاتها وخطواتها الموحدة.