على غرار أساليب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تلجأ أجهزة السلطة بين الحين والآخر لاستخدام المركبات غير القانونية "المشطوبة" والتنكر بالزي المدني في تعقب المقاومين واعتقالهم في سجونها.
وروى المعتقل السياسي السابق (مجد) حادثة اعتقاله من قوة متنكرة بالزي المدني في محيط منزله بمدينة نابلس.
وذكر أنه قبل اعتقاله لاحظ وجود أشخاص بزي مدني في محيط منزله والذين ألقوا القبض عليه "غدرًا" قبل أن تحضر للمكان قوة كبيرة من عناصر السلطة المدجَّجين بالسلاح.
وأشار (مجد) الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه الآخر خشية الملاحقة إلى أنه عقب اعتقاله عمد العناصر المتنكرون بالزي المدني إلى ارتداء الأقنعة وحمل أسلحة رشاشة كانت موضوعة بأحد المركبات غير القانونية التي استخدمت في أثناء عملية اعتقاله.
وبحسب عائلة السعدي من جنين، فإن محيط منزلها ظلّ مراقبًا لمدَّة أسبوع من عناصر السلطة التي تنكرت بالزي المدني في المنطقة.
اقرأ أيضاً: متحدثون: المقاومة بالضفة تعدَّت حدود الاجتثاث والسلطة والاحتلال فشلا في النيل منها
وذكرت أن العناصر كانوا يتناوبون ليلًا ونهارًا في الحي السكني بحجة الشراء تارة والصلاة تارة أخرى، وذلك في سبيل الوصول لنجلها الذي اعتقل لديهم لمدَّة تزيد عن الشهرين.
وقالت العائلة: إن الشكوك لديها في بداية الأمر كانت تدور حول وجود "قوات المستعربين" التابعة لجيش الاحتلال ليتبيَّن لاحقًا بأن تلك العناصر الموجودة تتبع للسلطة.
ووفقًا لأحد عناصر السلطة فإن عملية اعتقال جهاز الأمن الوقائي للمقاوم في "عرين الأسود" مصعب اشتية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، استخدم فيها مركبات غير قانونية كانت تتعقبه وترصده تحركاته.
وكشف المصدر الأمني لصحيفة "فلسطين" أن المئات من عناصر السلطة يمتلكون مركبات غير قانونية بغطاء من ذات الأجهزة؛ بحجة أن تلك المركبات تستخدم لأغراض أمنية وبتكليفات رسمية من قياداتهم.
وأشار إلى أن "إعطاء استثناءات لأفراد الأجهزة الأمنية باقتناء مركبات غير قانونية" أوقع عدَّة خلافات مع جهاز الشرطة الذي يلاحق المركبات غير القانونية؛ كون تلك المركبات تستخدم في جرائم مجتمعية كالسرقة.
