قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم: إن قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع العام الحالي 19 فلسطينيًا، بينهم ستة أطفال.
وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة ما بين (29 آب الى 11 أيلول/ ديسمبر الجاري)، أن فلسطينيا يبلغ من العمر (21 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في 9 آب الماضي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، وان سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه لخمسة أيام قبل الإفراج عنه لدفنه.
واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال أصابت (64) فلسطينيًا، من بينهم (11) طفلًا، بجروح خلال المواجهات التي وقعت في الضفة الغربية (61 إصابة) وغزة (ثلاث إصابات). وقد أُصيبَ ستة فلسطينيين على الأقل بالأعيرة الحية و26 آخرون بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.
أما بقية الإصابات فوقعت جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استلزم الحصول على علاج طبي.
واندلعت غالبية الاشتباكات التي أفضت إلى وقوع هذه الإصابات خلال: عمليات التفتيش والاعتقال، التي نُفِّذ أكبر عدد منها في بلدة العيزرية (القدس)، وفي سياق المسيرات الأسبوعية التي تنظَّم احتجاجًا على القيود المفروضة على الوصول، ولا سيما في قرية كفر قدوم (قلقيلية)، وبالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48، وعقب اقتحام المستوطنين الإسرائيليين منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس.
وفضلًا عن ذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر (60 عامًا) وأصابتها بجروح واعتقلتها، بدعوى محاولتها طعن جنود إسرائيليين يتمركزون على حاجز نعلين (رام الله). ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.
ولفت التقرير الى انه وفي يوم 31 آب الماضي، أصدر ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية، أمرًا عسكريًا ينص على إنشاء مجلس بلدي جديد لإدارة شؤون المستوطنات الإسرائيلية المقامة في قلب مدينة الخليل. ومنذ نهاية العام 2015، تم إعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، مما أدى إلى عزل نحو (2.000) فلسطيني يقطنون هناك عن بقية أنحاء المدينة وتقويض ظروفهم المعيشية على نحو جسيم.
ويسود القلق من أن هذا التطور الأخير سوف يزيد من وطأة البيئة الإكراهية المفروضة على السكان الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم خطر تهجيرهم القسري. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وصادرت معدات البث من محطة إذاعية في مدينة الخليل، وسلمت القائمين عليها أمرًا بإغلاقها لمدة ستة أشهر.
وفي يوم 5 أيلول الجاري، وعقب إجراءات قانونية طال أمدها، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة عائلة من اللاجئين الفلسطينيين وتضم ثمانية أفراد، من بينهم طفل ورجل معاق مسن، من منزلها في حي الشيخ جراح في شرقي القدس، حيث كانت تسكن منذ العام 1964. وجرى تسليم العقار، بعد ذلك مباشرة، إلى المستوطنين الإسرائيليين، الذين ادعوا أن ملكيته تعود إليهم منذ ما قبل العام 1948، وذلك بناءً على قانون إسرائيلي سُنّ لهذه الغاية. ويواجه ما يزيد على 800 فلسطيني في شرقي القدس خطر الإخلاء من منازلهم بسبب دعاوى قضائية رفع معظمها منظمات استيطانية إسرائيلية أمام المحاكم الإسرائيلية.
وهدمت سلطات الاحتلال أو صادرت أربعة مبانٍ فلسطينية، بما فيها مسكن تبرعت به جهة مانحة كمساعدة إنسانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، والتي يُعَدّ الحصول عليها شبه مستحيل. ونتيجةً لذلك، تم تهجير أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، وتضرر 61 شخصًا. كما صادرت ثلاث جرافات كانت تعمل على مشروعيّ تأهيل تمولهما جهات مانحة في تجمعين سكانين في الخليل (خلة الضبعة والسموع) بذريعة استخدامها لأغراض البناء غير القانوني.
وأصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 25 أمر هدم ووقف بناء ضد مبانٍ سكنية وتجارية في أربعة تجمعات سكانية تقع في المنطقة (ج) كذلك. واستهدف أمران من هذه الأوامر خربة الفخيت، التي تُعَدّ أحد التجمعات البدوية الفلسطينية الـ46 الواقعة في وسط الضفة الغربية والتي يتهددها خطر التهجير القسري. وكانت ثمانية مبانٍ أخرى استهدفتها الأوامر المذكورة في تجمع بيرين (الخليل) قد قُدمت كمساعدات إنسانية، حيث موّلها الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وسُجلت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير أربع هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون وأدت إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم.