أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، اليوم الإثنين، حل مجلس الأمة 2020، المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلا دستوريا" استنادًا إلى المادة 107 من الدستور.
جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقال ولي عهد الكويت في الكلمة إنه "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".
وأضاف أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".
وأوضح أنه "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية، فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا، استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة".
وأشار ولي عهد الكويت إلى أن ذلك سيواكبه إصدار "جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
وقضت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادة الأخير.
وقررت المحكمة في منطوقها إبطال عملية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس 2020.
