منذ 18 عامًا تحرم السلطة في رام الله المحرر سفيان جمجوم من الحصول على راتبه مثل زملاء آخرين له، في تجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما يزيد من صعوبة الحالة الاقتصادية له ولعائلته.

يقول جمجوم الذي قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 20 عامًا: "بقرار تعسفي ودون أي مسوغ قانوني ووطني تواصل السلطة قطع راتبي الذي هو حق لأولادي الأربعة وزوجتي".

ويوضح جمجوم لصحيفة "فلسطين"، أنه يشعر بالتمييز السلبي والتهميش، والتقليل من التضحيات التي قدمها خلال وجوده في سجون الاحتلال مع استمرار قطع السلطة راتبه وعدم إعادته له.

ويبين أنه خاض أكثر من إضراب عن الطعام خلال سنوات 2014 و2017 و2019، على قارعة الطرق في رام الله، مع 30 أسيرًا مقطوعة رواتبهم من أجل الحصول على حقوقهم التي حرمتهم السلطة منها بغير وجه حق.

ويقول إن لجوء المحرر إلى خطوة الإضراب عن الطعام من أجل الحصول على مخصصه الشهري، "يعد خطوة مؤلمة لكونه يواجه أبناء جلدته".

ويشدد على أن الأصل أن يتم توفير حياة كريمة للمحرر وعائلته بعد خروجه من سجون الاحتلال، وأن يكون محط احترام وتقدير، وليس إذلاله بقطع راتبه الشهري الذي هو حق له".

ويعد جمجوم واحدا من مئات الأسرى والمحررين الذين قطعت السلطة رواتبهم لأسباب سياسية وأمنية، طيلة السنوات الفائتة.

وقد استخدم رئيس السلطة محمود عباس، سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين ضمن أوراق الضغط لتحقيق مآربه السياسية.

اقرأ أيضاً: بالصور فصائل المقاومة تستهجن سياسة السلطة بقطع رواتب الأسرى والمحررين

وتتجاوز السلطة بقراراتها قطع رواتب الأسرى والمحررين قانون الأسرى رقم (19) لسنة 2004، الذي يتكفل بحياة كريمة للأسرى وعائلاتهم، ويصنفهم بوصفهم شريحة مناضلة وجزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفلسطيني، مع تأمين مخصص شهري لهم وهم داخل سجون الاحتلال وخارجها.

ملاحقة الأرزاق

ويؤكد المحرر رامي البرغوثي الذي قطعت السلطة راتبه عام 2017، أنه يعيش ظروفا اقتصادية صعبة مع استمرار قطع مخصصه الشهري، خاصة مع بلوغ أبنائه المرحلة الجامعية.

ويقول البرغوثي الذي مكث في سجون الاحتلال 13 عامًا في حديث لـ"فلسطين": "أعيل أسرة مكونة من خمسة أبناء ووالدتهم، ويوجد مصاريف يومية لهم، وقطع الراتب يحرمهم من العيش حياة كريمة".

ويوضح البرغوثي أنه لم يقبل استمرار قطع راتبه من السلطة دون وجود أي مبرر قانوني، لذلك لجأ إلى المحكمة العليا بهدف الحصول على حكم قضائي يقضي بعودة راتبه.

ويلفت إلى أن اليوم الاثنين 17 أبريل، ستكون هناك جلسة بالمحكمة، وهو اليوم الذي يوافق يوم الأسير الفلسطيني.

بدوره، يؤكد المتحدث باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم، منصور شماسنة، أن استمرار السلطة بسياسة قطع رواتب أسرى ومحررين "لها آثار اقتصادية واجتماعية كارثية على الأسير وعائلته، لكونه العائل الوحيد لهم".

ويبين شماسنة لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة تواصل قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين منذ سنوات، بعضهم تجاوز عمره الـ60 عامًا ولا يستطيع العمل، وكان يعتمد على الراتب بشكل أساسي لتسيير حياته وعائلته.

ويضيف شماسنة الذي قضى في سجون الاحتلال 16 عامًا: "يعاني المحرر المقطوع راتبه عدم حصوله على موافقات أمنية للعمل في المؤسسات الحكومية، بسبب وجود إجراءات من السلطة تمنعه من التوظيف، وهو ما يزيد من معاناته".

ويوضح شماسنة وهو حاصل على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أنه سبق وتقدم لوظيفة في وزارة الأوقاف، ولكنه تفاجأ بوجود رفض أمني وعدم قبوله بالوظيفة.