دعا المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعو إلى سن قانون إعدام الأسرى.

جاء ذلك في بيان، أصدره المكتب في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يحتفى فيه اليوم 17 أبريل/ نيسان.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية والحقوقية أن تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسير وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشوكي بعد تدهور وضعه الصحي، وكذلك الإفراج عن الطفل أحمد مناصرة الذي مدد الاحتلال عزله الانفرادي ستة شهور أخرى بالرغم من تدهور وضعه النفسي الخطير.

كما وطالب المنظمات الدولية أن تضع حداً لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، في انتهاك واضح للمواثيق والأعراف الدولية.

ودعا كافة الوسائل الإعلامية أن تُفَعل إبراز قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ ليعرف العالم أجمع الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال الغاشم.

اقرأ أيضا: "حماس": أسرانا في قلب معركتنا المستمرة مع العدو حتى تحريرهم وتنسّمهم الحريّة

ويُحيي الفلسطينيون في 17 نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني في كل ربوع الوطن، بعدما اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 ليكون يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، في محاولة لتذكير العالم أجمع بأن هنالك (4750) أسير فلسطيني يرزح خلف قضبان سجون الاحتلال، يتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، والتي فاقت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

ووجه المكتب الإعلامي الحكومي في هذا اليوم التحية لكل الأبطال البواسل الذين قضوا زهرة شبابهم في أقبية التعذيب، والذين تحملوا التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته، مؤكداً أن حق الأسرى علينا يتجلى في مواصلة النضال المشروع من أجل نيل حريتهم.

وأشار المكتب إلى وجود (4750) أسير فلسطيني من بينهم (29) أسيرة، و(160) طفلاً، (915) معتقلاً إدارياً، و(600) أسيرٍ مريض، و(24) أسيراً صحفياً، وذلك تبعاً لإحصائيات وزارة الأسرى والمحررين.

واستحضر المكتب في هذه المناسبة الأسرى الصحفيين الذين يقبعون في زنازين الاحتلال في ظروف صحية قاسية، وتمديد الاعتقال الإداري لعددٍ منهم دون تهمة تذكر، وتحت حججٍ واهية، مشدداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين خلال تأدية واجبهم الصحفي.