قائمة الموقع

خلافات بين قادة الاحتلال بسبب الاتفاق النووي الإيراني

2017-09-15T17:23:00+03:00

كشفت صحيفتا "هآرتس" و"معاريف" العبريتان، اليوم، عن خلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو وبين الأجهزة الأمنية حول موقف (تل أبيب) من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الصحيفتان "في حين يريد المستوى السياسي الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل إلغاء الاتفاق، ترى الدوائر الأمنية والاستخبارية أن إلغاءه سيجعل الوضع أسوأ".

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "(إسرائيل) والسعودية تفضلان إبقاء الاتفاق النووي قائما، رغم تحفظاتهما منه".

في حين قال مسؤولون إسرائيليون كبار "إن نتنياهو وسفيره في واشنطن رون ديرمير يحثان ترامب ومستشاريه على عدم إبرام الاتفاق من جديد، والإعلان عن خرق طهران له".

ويتوقع ان يكون هذا الموضوع مدار البحث خلال الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب يوم الاثنين المقبل في نيويورك، على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أما الدوائر الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية فتعتقد أن إيران تتقيد ببنود الاتفاق، وأن انسحابا أمريكيا منه لن يفضي إلى انسحاب الجهات الدولية الأخرى التي وقعته، الأمر الذي قد يحدث انشقاقا في صفوف المجتمع الدولي ويمس بإمكانية الإشراف على تنفيذه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم إيران بأنها "انتهكت" الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل عامين.

ومن المقرر أن يتخذ ترامب قرارا بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بشأن ما إذا كانت إيران قد انتهكت الاتفاق أم لا، وقد يسحب موافقته عليه.

وتؤكد إيران دائما على حقها في امتلاك الطاقة النووية، وتصر على أن برنامجها النووي للاستخدام السلمي فقط.

وأُبرم الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وقوى دولية أخرى منها الصين وروسيا، بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وفي سياق متصل، تخشى حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تزايد النفوذ الإيراني في سوريا ومن قيام طهران بتزويد حزب الله اللبناني بالمزيد من الصواريخ والمعدات الحربية المتطورة، ومن فتح جبهات جديدة تشكل تهديدات وتنذر باندلاع حرب إسرائيلية حتمية مع إيران في سوريا تنجر إليها الولايات المتحدة.

فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها اليوم، إن (إسرائيل) ما انفكت تشن غاراتها الجوية على مواقع في سوريا منذ اندلاع الحرب المستعرة في البلاد منذ سنوات، وذلك في محاولة من جانب (تل أبيب) لمنع وصول الصواريخ والمعدات الحربية الإيرانية إلى حزب الله اللبناني.

وأضافت أن الغارة الجوية الأخيرة التي شنها الاحتلال على مواقع في سوريا لم تستهدف هذا المرة مخازن للأسلحة أو قوافل تحمل صواريخ في طريقها إلى حزب الله في لبنان، ولكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إنها استهدفت مصانع لإنتاج الصواريخ تعود للنظام السوري.

وأشارت إلى أن نتنياهو أوضح أن طائرات بلاده قصفت قاعدة عسكرية تضم مصانع للأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة التي تستخدمها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد في قصف المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

ونسبت الصحيفة أن رئيس وزراء الاحتلال يتطلع للقاء صديقه الرئيس ترامب الأسبوع القادم في الأمم المتحدة، وسط مشاعر من الانزعاج لدى القادة الإسرائيليين إزاء التهديد الذي يشكله تغلل إيران ووكلائها في سوريا، ووسط إحجام أميركي عن فعل أي شيء حيال هذا التهديد.

وأوضحت الصحيفة أن (إسرائيل) تخشى من أن تحول إيران سوريا إلى قاعدة عسكرية تبني فيها مواقع لتصنيع صواريخ متطورة موجهة لاستخدامها المحتمل ضد (إسرائيل)، وذلك بالإضافة إلى محاولة طهران تعزيز السيطرة على ممر بري يمتد عبر سوريا في مواقع قريبة جدا من الحدود الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وعودة إلى الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، قالت الصحيفة إنها تكون قد أدت خدمة للإنسانية عبر استهدافها مصانع الأسلحة الفتاكة التي لدى نظام الأسد.

واستدركت بأنه حري بالرئيس ترامب أن يعتبر هذه الغارة بمثابة التنبيه له كي يعترف أن للولايات المتحدة في سوريا مصالح أكثر من مجرد مهاجمة تنظيم الدولة ، وأن تلك المصالح لا تتطابق مع مصالح روسيا التي تعمل جنبا إلى جنب مع إيران.

وأوضحت أن تغلل إيران في سوريا يشكل تهديدا خطيرا على (إسرائيل)، وأن طهران زودت حزب الله منذ حرب 2006 مع (إسرائيل) بترسانة من الصواريخ تصل إلى نحو 150 ألف صاروخ، وقالت إن إضافة صواريخ دقيقة أخرى إلى هذه الترسانة وفتح جبهة جديدة ضد (إسرائيل) عبر مرتفعات الجولان، كل هذه عوامل تنذر باندلاع حرب لا مفر منها بين (إسرائيل) وإيران في سوريا، حرب قد تتحول إلى صراع مباشر بين الطرفين.

وقالت إننا لا نعتقد أنه يجب على إدارة ترامب تمزيق الاتفاق النووي مع إيران، ولكنه ينبغي للولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات التي أشار إليها نتنياهو المتمثلة في منع ترسيخ النفوذ الإيراني في سوريا، وقالت إن هذه الإجراءات قد تتحقق عبر القنوات الدبلوماسية، ولكن لا يجب استبعاد الخطوات العسكرية.

اخبار ذات صلة