توصية البنوك بربط "دفاتر الشيكات" بقدرة العميل المالية ومعاقبة المخالفين

أوصى مختصون في الشأن الاقتصادي، البنوك بربط صرف دفاتر الشيكات بقدرة العميل المالية وتشديد شروط الحصول عليها، وذلك للحد من الشيكات المرتجعة، وكذلك استخدام سياسة مالية للموازنة بين الشيكات المتداولة والمعادة، كما دعوا إلى تعاون دائم ما بين السلطات القضائية والتنفيذية والنقد للحفاظ على بقاء الشيكات وسيلة مقبولة.

وحذر المختصون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" من أن زيادة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام نتيجة إرباك التدفقات النقدية، وعدم تمكن المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها.

وتُعرف الشيكات المرتجعة أو المعادة على أنها:" الشيكات المقدمة للتحصيل عـن طريـق مكتب المقاصة، وتم إعادتها من قبل المسحوب عليه، لعدم استكمال الشروط القانونية والشكلية والفنية، وبالتالي تكـون معادة للبنك المقدم ومرفوضة في نفس الوقت بالنسبة للبنك المسحوب عليه".

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس، إلى أن الشيكات تعد أكثر المقاييس حجماً وتداولاً في قياس النشاط التجاري، وأن عــدم اســتخدامها بالأسلوب المخطــط لــه يشــكل عبئا في مسيرة نمو الاقتصاد.

وأرجع حلس أسباب نمو ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وتحديداً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، الذي ألحق أضراراً بالغة في البنية التحتية ، والمؤسسات الإنتاجية، والمرافق العامة والمساكن، مع استمرار الحصار وتدمير الأنفاق الحدودية، وركود الحركة التجارية.

كما أضاف إلى الأسباب خصم حكومة الحمد الله ما يزيد عن 30% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة منذ شهر ابريل 2017 وما ترتبت عليه تداعيات اقتصادية كارثية، بالإضافة الى تداعيات الانقسام وارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض معدلات الاستثمار.

ونوه حلس إلى أن نمو ظاهرة الشيكات المعادة خلال السنوات الأخيرة يعود بشكل خاص إلى شح السيولة النقدية لدى قطاع المنشآت، اعتماد موظفي القطاع العام والخاص على الإنفاق باستخدام الشيكات الآجلة، و بروز ظاهرة الإفراط في الاستدانة لدى موظفي القطاع العام والخاص.

ولفت حلس إلى أن ظـــاهرة الشـــيكات المعـــادة فـــي فلســطين ســجلت ارتفاعــاً ملحوظـاً خـلال السـنوات الأخيرة مـــن حيـــث العـــدد والقيمـــــة حيـــــث ارتفـــــع عـــــدد الشـــــيكات المعـــــادة مـــــن 487344 شـــــيكا بقيمـــــة 659.09مليون دولار خلال العام 2013 إلى608601 شيك بقيمة 831.54 مليون دولار أمريكي خلال العام 2016.

وأضاف أن عـــدد الشـــيكات المعـــادة فـــي فلسطين مـــن شـــهر إبريـــل حتى شـــهر يوليـــو 2017 بلغ حوالي 239105 شيك بقيمة363.82 مليون دولار.

النمو الاقتصادي

وعن تأثير ظاهرة الشيكات المعادة على الاقتصاد الفلسطيني بين حلس أنها تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام، لعدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة يسبب إرباكا في التدفقات النقدية، وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها والتي تقودها في بعض الأحيان إلى توقف عملها وإغلاق المنشأة.

كما تؤثر ظاهرة الشيكات المعادة- والقول لحلس- بشكل مباشر على ثقة المواطنين بقبول الشيكات، مما سينعكس سلباً على المصارف والبنوك بشكل خاص وبالتالي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف أن بروز ظاهرة الاستدانة لدى موظفي القطاع الخاص والعام لتمويل احتياجاتهم بعد أن استنفدوا كافة وسائل الاقتراض من الجهات الرسمية الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية ، أدى إلى رفع درجة المخاطرة الائتمانية بجانب التأثير السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني.

وأوصى حلس سلطة النقد بضرورة مواصلة جهودها المستمرة في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن إعادة النظر في سياسة منح الشيكات، وعدم توسيع البنوك في صرف دفاتر شيكات إلا بعد التأكد من العميل وقدرته المالية، والتعميم على كل البنوك بأن الشيك واجب الوفاء ، وإلزام البنوك بصرف الشيك في الحال، حتى لو كان له تاريخ مؤجل، ومعاقبة البنوك غير الملتزمة.

كما دعا إلى تبني واستخدام سياسة مالية للموازنة بين الشيكات المتداولة والمعادة واتخاذ اجراءات حازمة بحق أصحاب الشيكات المعادة للحد من هذه الظاهرة، لما لذلك من أثر في تحقيق التوازن الداخلي للنشاط الاقتصادي.

وحث على أهمية زيادة الوعي القانوني للتعريف بالشيكات وأهميتها ودورها في المجال الاقتصادي وأن يكون هناك محاكم وقضاة مختصون في القانون التجاري مما يوفر الجهد والوقت في الدعاوى المرفوعة أمامهم.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر، إن ظاهرة الشيكات المرتجعة، أمر سلبي يمس عمل الاقتصاد الوطني نتيجة ما تتسبب به من تعطيل في سرعة دوران النقود في الاقتصاد وهو ما ينعكس سلباً على النمو.

وأشار إلى أن الشيكات المرتجعة أحد أهم الأسباب التي جعلت السلطات الرقابية تشدد على آليات عمل الشيكات في كافة الدول بما في ذلك في فلسطين.

إجراءات مشددة

وبين بكر أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد والبنوك ، انعكست إيجابياً على أرض الواقع من حيث نسبة الشيكات المعادة إلى إجمالي الشيكات.

وقال :"بلغت نسبة الشيكات المعادة خلال عام واحد نحو 7.7% وهو معدل يعتبر اعتياديا حتى في الاقتصادات الكبرى".

وجدد تأكيده على أن النظام المصرفي يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يعمل الجهاز على زيادة حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد من خلال إعادة اقراض الودائع لديه وهو ما يضاعف القاعدة النقدية وبالتالي يتزايد معها النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الشيكات تعتبر أداة وفاء ووسيلة من وسائل الدفع ، فإن زيادة عددها يعني زيادة سرعة دوران النقود في الاقتصاد، وبالتالي زيادة النشاط التجاري.

وشدد على أن العمل على إبقاء المصداقية للشيكات المصدرة من شأنه أن يعزز من سرعة دوران النقد بالإضافة إلى ما تمثله الشيكات من أهمية في التقليل من الاعتماد على العملات النقدية وتقلل من تكاليف النقل للنقد ومشاكل السيولة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.