عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، أقر خلالها تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى، وذلك بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين وأسرى محررين ووزارة الأسرى ومؤسسات تعنى بقضية الأسرى.

وأكد رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية حتى تحريرهم وكسر قيودهم، وأن المقاومة الباسلة التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن الأسرى والمسرى، ورسخت معادلة الردع ووحدة الساحات، ستكثف جهودها لتحرير الأسرى.

وأضاف في كلمة له خلال الجلسة البرلمانية "إن الأسرى والمسرى عنوانان أساسيان مترابطان من عناوين الصراع مع الاحتلال، ونحذر بن غفير وحكومة الاحتلال الفاشية من مغبة المساس بهم أو التضييق عليهم".

وتابع "شعبنا ومقاومتنا أثبتوا، أن الأسرى خط أحمر، وأنهم ليسوا لوحدهم، وأن الساحات والجبهات التي تلاحمت مؤخراً للدفاع عن الأقصى لن تتأخر لنصرتهم والدفاع عن قضيتهم، فها هو الاحتلال بالأمس يعتدي بشكل وحشي على المسيحيين في كنيسة القيامة ومن قبلهم المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في إجرام يفضح فاشيته وإرهابه أمام العالم".

ولفت بحر أن المجتمع الدولي لا يزال يصم أذنيه ويغلق عينيه عن استمرار جرائم ومخططات الاحتلال بحق الأسرى، "وأكدت كافة التقارير الأممية والحقوقية أنهم تعرضوا، ولا زالوا، إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية حسب القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية، وهذا ما يشكل وصمة عار على جبين المنظمات الأممية والمجتمع الدولي الذي يكيل بالمكاييل المزدوجة".

ودعا الحكومات العربية والإسلامية وقادة الأمة إلى اتخاذ موقف حاسم لإجبار المنظمات الدولية والأممية على وضع آليات تنفيذية لتجسيد نصوص المبادئ والقرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، والتصدي الصارم لكافة أشكال الإرهاب والهمجية الصهيونية بحق الأسرى.

التوصيات

ودعت لجنة التربية المقاومة الفلسطينية، في تقريرها الذي تلاه مقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، إلى مراكمة أعداد جنود الاحتلال في قبضتها، والضغط على الاحتلال لدفعه لإتمام صفقة تبادل مُشرِّفة يتم من خلالها تبييض سجون الاحتلال.

كما دعت لتنظيم مسيرات حاشدة وتحركات شعبية في الدول العربية والإسلامية والدول المدافعة عن حقوق الإنسان، بدعم ومشاركة فاعلة من مختلف القوى والفعاليات الشعبية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة.

وطالبت اللجنة في توصياتها القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والمؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشرائح المجتمعية، لإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقضية الأسرى، وبناء جبهة وطنية تشكل بوتقة كفاحية عامة تلتئم وتتفاعل في داخل إطاراتها كل الجهود الوطنية لنصرة الأسرى، وتحشيد الجهود الدولية الممكنة، بما يعود بأفضل النتائج على الأسرى ويخفف من أثر ووقع معاناتهم.

وشددت على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، والإعلام الجديد، لتنفيذ حملات إعلامية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.

وطالبت السلطة برام الله بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال المجرم، وأن تكف يدها الغليظة عن ملاحقة ومطاردة الأسرى المحررين بالضفة المحتلة، وأن تُرجع مخصصات الأسرى التي أوقفتها بتعليمات الاحتلال.

ودعت اللجنة الدول العربية والإسلامية المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع الاحتلال أن تخرج عن حدود الشجب والإدانة والاستنكار، وأن تمارس دورها الحقيقي بقطع جميع أشكال العلاقات مع الاحتلال الذي يُمارس أبشع أنواع الجرائم وصنوف التعذيب بحق الأسرى.

وطالبت البرلمانات، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بوضع قضية الأسرى والنواب المختطفين، على سلم أولوياتهم، والضغط على الحكومات للقيام بحملة دبلوماسية دولية للمطالبة لإطلاق سراحهم، والعمل على إصدار تشريعات وطنية لملاحقة جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

ودعت المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الفاعل على حكومة الاحتلال لوقف سلوكها الإجرامي بحق الأسرى والأسيرات، والتدخل العاجل لوقف كافة أشكال وصنوف القمع والإرهاب التي تمارس بحق الأسرى الأبطال.

إحصاءات

وأشار التقرير لوجود (4800) أسير وأسيرة يقبعون في (25) سجنًا ومركز توقيف وتحقيق صهيوني، من بينهم (400) أسير مقدسي، و(150) أسيرًا من الداخل المحتل، و(200) أسير من غزة، بالإضافة لاختطاف (9) نواب، و(29) أسيرة في سجن "الدامون"، و(170) طفلاً وقاصرًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين قرابة (967) أسيرًا فلسطينيًّا.

وبين التقرير أن الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم أكثر من (20) سنة (360) أسيرًا، من بينهم (23) أسيرًا معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985م، كما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامٌ بالسجن المؤبد (554) أسيرًا، أعلاها حكمًا الأسير عبد الله البرغوثي الذي يقضي حكمًا جائرًا بـ (67) مؤبدًا.

كما يعاني أكثر من (700) أسير من أمراض بدرجات مختلفة، منهم (200) أسير يعانون أمراضًا مزمنة، من بينهم (24) أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات متفاوتة، وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (236) شهيدًا منذ عام 1967م، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامين (12) أسيرًا من شهداء.

وتطرق التقرير لتصاعد وتيرة الاعتقالات منذ مطلع العام الجاري، حيث اعتقل الاحتلال نحو (2200) فلسطيني، من بينهم نحو (1200) مقدسي.

مداخلات

وفي مداخلة للنائب الجنوب إفريقي ماندلا مانديلا قال:" نحن ندعم الشعب الفلسطيني حتى يتحرر كل الأسرى الفلسطينيين وحتى يعود كل اللاجئين إلى ديارهم، وأن كل ممارسات الاحتلال لن تستطيع كبح إرادة الشعب الفلسطيني في القتال والمقاومة من أجل إنهاء الاحتلال".

ووجه النائب مانديلا رسالة للأسرى يدعوهم فيها أن يبقوا أقوياء لأنهم مصدر إلهام الملايين، وأن الأسرى الفلسطينيون لو استطاع الاحتلال سجن أجسادهم فأرواحهم حرة، "ونقف معكم وسنستمر في إيصال قضيتكم للمنتديات الدولية حول العالم من أجل تحقيق وضمان حريتكم وإنهاء الاحتلال".

من جهته، شدد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون على ضرورة تكريس كلِ الجهود الوطنية لإنقاذ أسرانا من الظلم والاستهتار بحياتهم، والعمل على استمرارية البرنامج الوطني الذي يحافظ على حضور قضيتهم، داعيًا أحرار العالم والبرلمانات الحرة، والتحالفات والمبادرات الدولية والمؤتمرات الشعبية، لإطلاق عمل منظم ومتواصل لدعمهم وحمايتهم ‏وتشكيل ضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم واحترام حقوقهم.

وأكد خلال كلمته أن العدو المجرم ومعه هذا المجتمع الدولي الظالم لا يستمع للضعفاء، ولا يعترف بقوانين ولا مواثيق ولا حقوقِ انسان، ولا يسمعون ولا يخضعون إلا لقانون القوة، ما يعني أننا يجب أن نشد وندعم مقاومتنا التي حملت على عاتقها أمانة وعهد تحرير الأسرى من السجون بصفات تبادل مشرفة.

من ناحبته، قال النائب إسماعيل الأشقر: "على العالم التحرك من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أنهم يتعرضوا لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي"، مؤكدًا على ضرورة تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية على اعتبار أنهم مجرمي حرب.

بدوره؛ قال النائب إبراهيم المصدر: "إن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال، وتحاول دولة الاحتلال تفريغ الحركة الأسيرة من البعد الوطني والسياسي، ولكن الأسرى أفشلوا تلك المخططات الصهيونية رغم حجم الهجمة عليهم".

وتطرق المصدر إلى الاعتداء على المرابطين بالقدس وأبناء شعبنا المسلمين والمسيحيين، داعيًا السلطة برام والله والأردن على اعتبارها صاحبة الوصاية على المقدسات التحرك لوقف جرائم الاحتلال.

من جهته، قال النائب د. مشير المصري: "قضية الأسرى قضية مركزية وحاضرة في الوجدان الوطني وجرح نازف، وتستوجب من الجميع العمل على تحرير الأسرى، ويعد ذلك واجبًا وأولوية".

واعتبر أن الأسرى والمسرى صاعق تفجير للمنطقة والعبث بها هو صب للزيت على النار، وأكد على أن الكلمة الآن للمقاومة التي تعمل لإجبار الاحتلال على الرضوخ وتنفيذ صفقة وفاء الأحرار لتحرير الأسرى وتبيض السجون.

من ناحيته، قال النائب د. سالم سلامة: "إن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، ونحن نعلم أن الاحتلال لن يفرج عن أي أسير إلا بالضغط عليه، وأسر المزيد من جنود الاحتلال حتى يتم انجاز صفقات وفاء أحرار جديدة، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة".

الدفاع عن القدس

بدوره دعا النائب د. يوسف أبو حلبية إلى المزيد من الجهد للدفاع عن القدس والأقصى والأسرى، خاصة أن الاحتلال يحاول دومًا تفتيت عزيمتهم، مطالبًا بتصاعد المقاومة في الضفة الغربية داعيًا السلطة برام الله رفع يدها عن المقاومة.

وفي كلمة عن أهالي الأسرى، قال والد الأسير محمد الحلبي: "إن الاحتلال صاعد في الآونة الأخيرة حملة تحريض كبيرة وكذلك عائلاتهم، الأمر يجب أن يكون هناك جهود من الجميع لتحرير الأسرى ودعم عائلاتهم"، مشيرًا لممارسات الاحتلال لثني عزيمة الأسرى وذويهم.

وطالب بتوحيد الجهود من أجل تدويل قضية الأسرى والحراك داخلياً وخارجيًا من أجل كشف جرائم الاحتلال وتحرير الأسرى.