طالبت وزارة الأسرى والمحررين بضرورة ضمان حقوق الأسرى في المحافل الدولية وحشد الدعم القانوني والمعايير ذات الصلة التي تعمل على توصيف قضيتهم وآلية تفعيلها، وتعزيز مفاهيم آليات المساءلة والمحاسبة في المواثيق الدولية.
جاء ذلك يوم الخميس خلال ورشة عمل عقدتها وزارتا الأسرى والعدل في مقر وزارة العدل غرب مدينة غزة، بعنوان "آليات الحماية والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال" بحضور شخصيات قانونية وفصائلية، وأسرى محررين وأهالي أسرى.
وأكد د. أحمد العويطي مدير عام المناصرة والدعم القانوني في وزارة الأسرى، أهمية تلك اللقاءات التي تُعزّز من مفاهيم القوانين والضمانات التي تعمل على حماية الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومعرفة الآليات القانونية لمواجهة انتهاكات الاحتلال وحقوقهم التي كفلتها تلك المواثيق الدولية والقانونية.
وأضاف، أنّ قضية الأسرى تحتاج إلى جسم قانوني وأن يتم وضع قضيتهم في إطار قانوني حقوقي يكفل حمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال، مؤكدًا بأنّ الاحتلال يتعامل مع الأسرى وحقوقهم بطريقة الإقصاء وانتهاك صارخ لحقوقهم التي تتمثل في أبسط أمور حياتهم المعيشية داخل الأسر .
بدورها تحدثت آلاء عبد الغفور من دائرة الشؤون القانونية بوزارة العدل، عن المفاهيم والمعايير التي يمكن أن تكفل حقوق الأسرى في القانون الدولي بشكل تفصيلي وما هي القوانين التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية الأسير الفلسطيني من انتهاكات سلطات الاحتلال والضمانات الأساسية لحقوقه.
وشرح زياد النجار أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، أهمية استخدام المهارات والخبرات القانونية التي يجب أن تتمتع بها الشخصيات المدافعة عن حقوق الأسرى في المحاكم الدولية، وكيفية استعراض حقوقهم أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أنها يجب أن تكون تلك الخبرات والمهارات مستندة بالقانون، بهدف انتزاع قرارات تضمن حماية الأسرى وتفضح انتهاكات الاحتلال وتعرية قضائه المُتعسّف.