لا تزال أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، تُغيّب الحاج منذر رحيب (54 عامًا) عن عائلته لليوم الحادي عشر على التوالي خلال شهر رمضان المبارك، بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والعمل السياسي.

وترفض أجهزة أمن السلطة السماح لعائلة رحيب من زيارته والاطمئنان على صحته خاصة أنه سبق واعتقل لديها وقضى في سجونها 161 يومًا، وتعرض لتعذيب شديد وتحقيق قاسٍ.

وتعيش أسرة الحاج رحيب المكونة من خمس أبناء وزوجته بحالة من القلق وعدم الارتياح بسبب استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة لوالدهم، ورفضها الإفصاح عن تفاصيل وضعه الصحي.

وأعادت أجهزة أمن السلطة اعتقال الحاج رحيب الذي يعاني أمراضًا صحيةً عديدة، في نهاية مارس الماضي.

وفي أثناء اعتقال رحيب اعتدت قوة الاعتقال التابعة لأجهزة أمن السلطة عليه، وبثت حالة من الرعب بين صفوف أبنائه وعائلته. 

تقول نداء رحيب شقيق الحاج منذر لصحيفة "فلسطين": "شقيقي لديه ظروف صحية غاية في الصعوبة، فهو يعاني من ضيق في التنفس، وتشنجات في جسده، وفقد 30% من حاسة السمع في مرحلة اعتقاله السابقة في سجن أريحا".

وتضيف رحيب: "يحتاج الحاج منذر إلى رعاية صحية خاصة وجسده وحالته الصحية لا تسمح أن يبقى في السجون وفي ظروف غير طبيعية، لذلك يجب على السلطة الإفراج عنه من أجل الحفاظ على حياته".

وتوضح أن أجهزة أمن السلطة منعت الزيارة لشقيقها وترفض لأي أحد من أبنائه الاطمئنان على صحته أو الحديث معه حول الطلبات التي يريدها خاصة الأدوية التي يتناولها بانتظام.

وتبين أن التهم الموجهة لشقيقها بشأن "انفجار جديد في منجرة في بيتونيا"، غير دقيقة وباطلة، كون الحاج رحيب أنهى قبل مدة بيع المنجرة ولا علاقة له بها، إضافة إلى أن العامل الذي توفي نتيجة الانفجار لا يوجد علاقة بينه وبين شقيقها.

وتشير إلى أن أجهزة أمن السلطة تحاول إعادة التحقيق مع الحاج رحيب حول التهم القديمة التي اعتُقل عليها سابقًا، ومكث في سجونها 161 يومًا، ولا يوجد لديها أي تهم منطقية في الوقت الحالي ضد شقيقها.

وتلفت إلى أن أبرز تهم تُوجّه إلى شقيقها هي انتمائه لحركة "حماس"، بهدف إطالة مدة اعتقاله ووجوده في سجونها، بسبب عدم وجود أي معلومات أو أدلة لديها حول تهم أخرى.

وعن وضع عائلة رحيب في ظل اعتقاله، تقول شقيقته: "نعيش أوضاعًا نفسية مدمرة مع إعادة اعتقال شقيقي؛ لكونه مريضًا، ونخشى على حياته في كل يوم يستمر فيه في سجون السلطة".

وتصف رحيب وضع العائلة على مائدة الإفطار بـ"المحزن"، وعدم تناول أبنائه طعام إفطارهم بشكل طبيعي بسبب استمرار اعتقال والدهم، وعدم السماح لأحد بزيارته والاطمئنان على صحته.

وصعدت أجهزة أمن السلطة منذ بداية شهر رمضان، اعتقالاتها ضد نشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات ونشطاء، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وأكد مدير ومؤسس محامون من أجل العدالة مهند كراجة في تصريح سابق لـ"فلسطين" أن أجهزة أمن السلطة بدأت حملة اعتقالات سياسية ضد نشطاء ومواطنين بجميع مدن الضفة الغربية، وتتمركز في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي السادس من حزيران/ يونيو 2022، وقع انفجار في منجرة بالمنطقة الصناعية في بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، ومنذ اللحظة الأولى للحادثة، سارعت أجهزة أمن السلطة إلى تهويل الأخبار، معلنةً على لسان الناطق باسمها "مباشرتها بإجراءات البحث والتحرّي، والتحفظ على مالك المنجرة".

وفي نهاية مارس الماضي وقع انفجار آخر في نفس المنجرة، وأدى إلى وفاة عامل، وبعدها بدأت أجهزة أمن السلطة اعتقال العديد من المواطنين.