طالب محامون أردنيون اليوم الأحد، بتحركٍ حقيقيٍ عمليٍ يجعل الاحتلال يدفع ثمن أفعاله وانتهاكاته بحقّ الفلسطينيين وبحق المسجد الأقصى "وليس أقل من طرد السفير الصهيوني والتلويح بإلغاء معاهدة السلام وغيرها من الاتفاقيات التي وقّعها الأردن مع الاحتلال" في إشارة إلى اتفاقية "وادي العربة" التي وُقّعت بين الطرفين عام 1994.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها نقابة المحامين الأردنيين بكافة محاكم المملكة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك.

وعبّر آلاف المحامين الذين شاركوا بالوقفات عن تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين بوجه الغطرسة الصهيونية التي "انتهكت كل الحقوق الإنسانية وأمعنت في تدنيس حرمة المقدسات الإسلامية الخالصة وسعت لتهويدها والسيطرة عليها، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي منحت الأردن حق الوصاية على المقدسات في القدس".

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود في كلمة له خلال الوقفة في قصر العدل: "نزجيها تحية إجلالٍ وإكبارٍ للشعب الفلسطيني البطل الذي يُقدّم الصورة الواضحة والمعنى الحقيقي للمقاومة والرباط".

وأضاف، "تحية للأم الفلسطينية التي تُقدّم وليدًا بعد وليد وشهيدًا تلو شهيد، وتحية للأب الفلسطيني الذي يكدح وقدّم أبناءه على مذبح الحرية".

وحيّا الشعب الفلسطيني الثابت المرابط الذي "يدافع عن شرف الأمّة، التي لا يمكن أن تموت، ويجعلها تنبض بالحياة والتحرير".

وقرّر مجلس نقابة المحامين "تقديم تبرع بقيمة 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار) لصندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني، وذلك لشراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة".

كما أعلن عن "تقديم المساعدة القانونية اللازمة للمحاميين المقدسيين من أجل الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في القدس والذين تزايدت أعدادهم في الفترة الأخيرة".

وتعرّض المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات من قِبل قوات الاحتلال استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلي القبلي، بالأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز، واعتقال المئات، كما تم إبعاد العشرات عن الأقصى، وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة الأقصى.