اشتكى مواطنون، من فرض شركات ومكاتب حوالات مالية في قطاع غزة عليهم استلام أموالهم بغير العملة المرسلة، مستغلين حاجتهم للإنفاق في الشهر الفضيل، في حين جددت وزارة الاقتصاد الوطني تحذيرها من ذلك، ودعت المواطنين إلى التبليغ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
وتُسبب عملية التحويل الإجبارية خسارة لمُتلقي الحوالة، بقيمة (2) شيقل عن كل 100 دولار على سبيل المثال، وعند التحويل مجدداً من شيقل إلى دولار، فإن الخسارة في 100 دولار تصل إلى (4) شواقل، لأن سعر البيع يختلف عن سعر الشراء.
يقول المواطن خليل النبهان: توجهت لمكتب صرافة وحوالات مالية في مدينة غزة، لاستقبال حوالة ابني الذي ذهب قبل ثلاثة أعوام للعمل في دولة الإمارات".
وأضاف النبهان لصحيفة "فلسطين": أرسل ابني 1500 دولار لكي تشتري الأسرة احتياجات ما تبقى من الشهر الفضيل وشراء ملابس العيد لأخوته، الموظف في تلك الشركة، أخبرني أن المبلغ مرسل بعملة الدولار، وأنه سيسلمني إياه بالشيقل، وحين رفضت ادعى أن لدى شركته نقصًا في الدولار".
ولفت النبهان إلى أن محاولاته باءت بالفشل، فاضطر إلى الموافقة على استلام 1000 دولار بالشيقل، و500 دولار كما هي.
ورأى النبهان إلى أن تصرف شركة الحوالة غير قانوني، ولم تلتزم بتعليمات سابقة وحديثة لوزارة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تجنب إبلاغ الوزارة بذلك خشية عرقلة الشركة الحوالات القادمة من ابنه، لأن الأخيرة تعد من القلائل المعتمدة لشركات الحوالات الدولية.
من جهته، قال المواطن سامي حمادة: "للأسف الشديد بعض المكاتب والشركات التي تعمل في تحويل الأموال، تستغل العيدين والمناسبات لتحقيق مكاسب إضافية، والمواطن بغزة يضطر إلى القبول بالضغط الممارس عليه من تلك الشركات".
وأشار حمادة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن بعض الشركات التي توافق على إعطاء الحوالة بنفس العملة المرسلة، تقدم عملة مهترئة للمستلم، وإن رفضها تقول لك بإمكانك استبدالها بالشيقل.
ودعا حمادة سلطة النقد لممارسة رقابتها على تلك الشركات، وإيقاع عقوباتها بحقها تصل إلى حد سحب ترخيصها عن العمل.
فيما رفضت شركات صرافة وحوالات مالية، تعميم ذلك السلوك، حيث يبين "أبو المجد الخضري" مسؤول إحدى الشركات المختصة في الصرافة والحوالات أن شركته تسلم العملة كما هي لأنها تحصل على عمولة مالية من الجهة المرسلة، مؤكداً أن فرض عمولة إضافية على الجهة المستقبلة أو اجبارها على استلام العملة بأخرى سلوك غير سليم، ويجب محاسبة من يفعل بذلك.
ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن بعض شركات الحوالة تعتمد على نظام المكاتب، والبعض على شركات تحويل دولية، مبيناً أن شركته تعتمد الأولى، بمعنى أنه إذا أراد شخص في تركيا تحويل مال إلى غزة فإنه يذهب إلى مكتب يتبع شركتهم في تركيا، ويسلم المال مقابل عمولة محددة، وحين التأكد من ذلك يسلم المستقبل في غزة المال دون إجباره على تحويلها عملة أخرى.
وفي السياق جددت وزارة الاقتصاد الوطني طلبها من أي مواطن يجد نفسه مرغمًا على استقبال حوالته بغير العملة المرسلة التواصل مع الوزارة، مؤكدة في بيان لها أن الصمت يشجع تلك المكاتب على الاستمرار في ذلك.
وأكدت أن قرارها ينص على عدم استبدال العملات المحولة إليهم بعملة أخرى إلا بموافقة المواطن.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق شركات ومحلات الصرافة المخالفين حسب الأصول.
ويعاني قطاع غزة المحاصر منذ 16 عامًا؛ من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، أشدها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص السيولة النقدية.
