انتقد مدير البرامج في مؤسسة الحق الفلسطينية، تحسين عليان، سياسة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع ملف الحقوق الفلسطينية ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد عليان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنّ دولة الاحتلال لم تتوقف عن انتهاكها حقوق الفلسطينيين الجماعية والفردية، بل تمادت أكثر في القتل والاستيطان وهدم المنازل بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتشديد حصارها ضد قطاع غزة.

وبيّن أنّ الجنائية الدولية لم تتخذ أيّ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق الذي بدأته منذ حوالي عامين، مشيرًا إلى أنها أعدت دراسة أولية عام 2015 واستغرقت حوالي 5 سنوات.

وقال: "منذ ذلك التاريخ أعلنت المحكمة البدء في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لكن دون اتخاذ أيّ إجراءات على الأرض تثبت جدية ذلك"، لافتًا إلى أنّ المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان خطّط لزيارة فلسطين العام الماضي، ولم يُنفّذها حتى الآن.

وأوضح أنّ "الجنائية الدولية" ليست لديها إرادة سياسية وتتعامل بازدواجية في التعاطي مع ملف الحقوق الفلسطينية ومحاسبة قادة الاحتلال.

وذكر عليان أنّ الجنائية الدولية تتذرع بعدم وجود "موارد مالية" كافية للتحرك بشأن إجراء تحقيقات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنّ هناك جرائم إسرائيلية مُوثّقة وتستوجب محاسبة مرتكبيها.

وأضاف أنّ (إسرائيل) تشعر أنها فوق القانون لذلك تتمادى في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل عدم وجود أيّ ردود أفعال عربية أو دولية على انتهاكاتها المتواصلة.

وطالب عليان السلطة في رام الله بضرورة تحمل مسؤولياتها ووقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط، مشددًا على أهمية تمكين الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

كما جدد مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات عملية، وزيارة فلسطين وشروع طواقم التحقيق الخاصة بها بمحاسبة قادة الاحتلال.

وناشد الدول العربية وقف الهرولة نحو التطبيع باعتباره "مكافأة منها للاحتلال"، مشددًا على أنّ الدول العربية مُلزمة وفق القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها بأن تمارس ولاية جنائية ومحاسبة القتلة من الاحتلال بدلًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية معهم. 

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطة انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 1 أبريل/ نيسان عام 2015 وحصلت على "عضو كامل الحقوق"، لكنها فشلت في استثمار ذلك بملاحقة قادة الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 90 شهيدًا بينهم 17 طفلًا وسيدة.