طالب مزارعون ومختصون بحكومة اشتية بتفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في قطاع غزة، لتعويض المزارعين عن الأضرار والمخاطر خاصة المتراكمة منذ سنوات.
يقول المزارع صهيب النجار: إن استمرار تغيب الصندوق المخصص لتعويض المزارعين، يربك نشاط المزارعين والمربين في قطاع غزة، مبيناً أن المزارع يفكر مليًّا قبل الإقدام على زراعة محاصيله أو التوسع بها أو ربما إدخال صنف جديد، فهو يخشى إن تعرض إلى خسارة ألا يتلقى تعويضاً، لذلك يحاول قدر الاستطاعة ممارسة نشاطه التقليدي.
وبين النجار لصحيفة "فلسطين" أنه تعرض لخسائر مالية فادحة في أوقات انخفاض درجات الحرارة، والصقيع الذي تسبب في تلف كبير لمزروعاته، ولم يتلقَ التعويض.
ولفت إلى أن المزارع حين يجد مساندة له في أوقات الكوارث والحروب، فأنه لا يتردد في زراعة محاصيله لتأمين الغذاء للمجتمع.
فيما أوضح مربي الدواجن سمير حمدونة أن مربي الثروة الحيوانية أكثر المزارعين تعرضاً للخسائر بسبب تقلبات الطقس، سواء في أوقات البرد أو الحر الشديد أيضاً.
ولفت حمدونة إلى أن التعويضات التي يحصلون عليها تقدم من مؤسسات خيرية بسيطة لا تغطي حجم الضرر، داعياً إلى ضرورة تفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بغزة.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني أن وزارة الزراعة بغزة طالبت الوزارة في الضفة الغربية بتفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في غزة كما هو مفعل بالضفة الغربية، لكن دون فائدة.
وبين البسيوني لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الزراعي في غزة واجه ومازال تحديات ومعيقات، سواء سببها الاحتلال بعدوانها أو بسبب الأضرار الطبيعية، وبالتالي الصندوق ضرورة لحماية المربين والمزارعين من أجل البقاء والصمود في أراضيهم.
ولفت البسيوني إلى أنه بسبب حجم المخاطرة التي يتعرض لها المزارعون، اضطر عدد منهم إلى ترك نشاطهم، والتوجه إلى أنشطة أخرى، وآخرون اضطروا إلى تقليص حجم عملهم، مشيراً إلى أن استمرار ذلك السلوك من جانب المزارعين والمربين يؤثر على الأمن الغذائي.
وحسب إحصائية وزارة الزراعة يوجد في قطاع غزة (1640) مزرعة دجاج لاحم، و(450) مزرعة دجاج بياض، و(120) مزرعة حبش، ونحو (300) مزرعة صغيرة من أبقار الحلوب، و(90) مزرعة عجول تسمين، و(480) مزرعة لتربية الأغنام،
كما يوجد (180) ألف دونم من الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
بدوره أوضح الخبير الزراعي نزرا الوحيدي أن استمرار حكومة اشتية حرمان مزارعي قطاع غزة من التعويض، يتطلب وقفة المؤسسات والنقابات المعنية بحقوق المزارعين لحمايتهم ومساندتهم.
وبين الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أن الصندوق يحتوي على أموال تقدمها جهات عدة، سواء حكومية أو مانحة للتسيير والتعويض عن حجم الأضرار.
ويساهم القطاع الزراعي بنسبة (5.7%- 6%) في الناتج القومي الإجمالي.