كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن اقتصاد الجزائر يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدا أن الجزائر قوية اقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية.
وقال الرئيس تبون خلال تصريح صحفي إن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلافا للتوقعات، مضيفا أن منظمات ومؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية مما قد يؤثر على مواقفها خارجيا.
وأوضح أنه ولأول مرة منذ أربعة عقود، صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 7 مليارات دولار.
وأفاد الرئيس الجزائري بأنه تم رفع أجور الموظفين 3 مرات رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي، بالإضافة إلى استفادة 2 مليون عاطل عن العمل من منحة بطالة.
وفي السياق، أعلن تبون أن السلطات تمكنت من استرداد ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا، مؤكدا وجود مسار لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الجزائر نموا داخليا يعادل 4.3 بالمائة، ومستوى الدخل الفردي تجاوز دخل الفرد في دول الجوار بأكثر من ضعفين.
كما أن القطاع الخاص في الجزائر يستحوذ على 85 بالمائة من رأس المال، فيما ينتظر أكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل حيث أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا.
هذا، وكشفت توقعات أن تتجاوز قيمة الاستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027.