هددت حكومة اشتية ووزارة التربية والتعليم بعض المعلمين الناشطين في حراك المعلمين الموحد بإحالتهم إلى التقاعد القسري في حالة الاستمرار في الإضراب وعدم العودة للعمل.
وبيَّن معلمون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن حكومة اشتية تريد الانتقام من المعلمين خاصة من يقودون الحراك الموحد، للضغط عليهم لإنهاء الإضراب الذي بات يمثل إحراجًا للحكومة أمام الشارع وأولياء الأمور.
وأوضحوا أن حكومة اشتية تستخدم كل الأدوات العقابية لإنهاء إضراب المعلمين بدلًا من تنفيذ مطالبهم بمنحهم حقوقهم المشروعة.
وسبق واستخدمت السلطة التقاعد القسري سلاحًا ضد المعلمين، إذ أحالت في أغسطس/ آب 2017 آلاف المعلمين بالضفة الغربية وقطاع غزة إلى التقاعد القسري.
وتستند السلطة بقرارات إحالة المعلمين للتقاعد إلى قرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم (17) لسنة 2017 الذي ينص على إمكانية إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص، وذلك دون ضوابط أو معايير.
وأكد الناشط في حراك المعلمين عصام دبابسة أن عددًا من المعلمين تلقوا تهديدًا بإحالتهم إلى التقاعد القسري، لكن بطرق غير رسمية من الحكومة.
وقال دبابسة: إن تهديد المعلمين جاء بعد مدة من إحالة حكومة اشتية قرابة 200 معلم إلى المحكمة وإلزامهم بعدم المشاركة في أنشطة الحراك، مع تحميلهم المسؤولية القانونية.
وشدد على أن المعلمين مستمرون في حراكهم النقابي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة بصرف علاوة 15% كطبيعة عمل، ودمقرطة الاتحاد، لافتًا إلى أن التهديدات بإحالة معلمين إلى التقاعد واستخدام المحكمة ضدهم أحد الأشكال التي يتم استخدامها للضغط عليهم للتراجع.
بدوره، أكد المعلم محمود حميد أنه تلقى تهديدًا غير مباشر بإحالته إلى التقاعد القسري في حالة استمر بالمشاركة في أنشطة حراك المعلمين الموحد عبر موقع "فيسبوك".
اقرأ أيضاً: تقرير حراك المعلمين يؤكد مواصلة الإضراب ويتهم حكومة اشتية بالمراوغة
وقال حميد: في أثناء وجودي بالمدرسة تحدث أحد المسؤولين في وزارة التعليم عن وجود توجه لدى الوزارة بإحالة عدد من المعلمين إلى التقاعد القسري وفقًا للصلاحيات التي يمنحها قرار بقانون لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أن التهديدات بإحالة معلمين إلى التقاعد ليست جديدة، حيث سبق وتلقى معلمون عام 2016 تهديدات مماثلة حين دخلوا في إضراب عن العمل استمر شهرين، مردفًا أن حكومة اشتية استخدمت قبل 20 يومًا من حراك المعلمين الخصم المالي على المشاركين في الإضراب، ثم انتقلت إلى أدوات أخرى كالتهديد بإحالة معلمين إلى التقاعد.
وبين المعلم أحمد عبيد أن التهديدات بإحالة معلمين إلى التقاعد القسري حقيقية، وقد تطبق في الفترة القادمة، بسبب الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة نتيجة استمرار إضراب المعلمين.
وتوقع عبيد دخول أجهزة أمن السلطة على الخط لتهديد المعلمين من بإطلاق النار على منازلهم وممتلكاتهم، كما كانت تفعل في الإضرابات السابقة.
وشدد على أن التهديدات بحق المعلمين لن تنجح في إحداث تراجع عن مطالبهم التي رفعت عبر حراك المعلمين الموحد.
يُشار إلى أن أزمة إضراب المعلمين بالمدارس الحكومة بالضفة الغربية مستمرة منذ نحو شهرين، بسبب تعنت حكومة اشتية وعدم استجابتها لمطالب المعلمين وتطبيق المبادرة التي اتفق عليها في مايو/ أيار الماضي.