نشرت هيئة التحكيم الرياضية الفلسطينية، مسودة النظام الأساسي المعدل للمحكمة الرياضية، تمهيداً لعرضه والمصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، خلال اجتماعها المقرر عقده يوم السبت المقبل.

ودعت الأمانة العامة وهيئة التحكيم الرياضي، الاتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية، للاطلاع على النظام الأساسي وإبداء أي ملاحظة في النظام الأساسي.

وتضمنت المادة (٣٨) من التعديل المستحدث إضافة جديدة، وذلك بجعل التقاضي أمام المحكمة على درجتين، وبالتالي فإن أي حكم صادر عن المحكمة يمكن الطعن عليه أمام ذات المحكمة، على خلاف النظام السابق والتي تنص على أن أحكام المحكمة نهائية ولا تقبل الطعن إلا أمام المحكمة الدولية مباشرةً وهذا النظام هو المتبع في كافة دول العالم التي لا يوجد بمحاكمها الرياضية درجتي تقاضي.

 وشهدت التعديلات الجديدة رفع قيمة الرسوم عند تقديم الإستئناف، فقد أوجبت دفع رسوم بقيمة (2000 دينار أردني)، علماً أنه كان في السابق للنادي بقيمة (500 دينار)، وللاعبين بقيمة (200 دينار).

وتأسست هيئة التحكيم الرياضي "المحكمة الرياضية الوطنية الفلسطينية"، عام2020  برئاسة الدكتور أحمد الأحمد، ورُفعت أمامها العديد من القضايا وتم حل الخلاف فيها.