انتقد مختصان اقتصاديان، إعلان حكومة محمد اشتية الموازنة الجديدة "موازنة طوارئ"، وعدم إفصاحها عن الحساب الختامي للموازنة السابقة، لمعرفة حجم الإيراد والإنفاق المحقق من المتوقع.
وأشارا إلى أن عدم عرض الموازنة على المجلس التشريعي- الذي عطلته السلطة قسراً- من شأنه أن يغطي على التلاعب في المال العام وشبهات الفساد، إلى جانب عدم عدالة التوزيع المالي بين القطاعات المختلفة.
واعتمدت حكومة اشتية أول من أمس، الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علماً أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار.
ولا يشمل هذا العجز الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتعرض لها الخزينة العامة، مما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 مليون دولار.
وأقرت حكومة اشتية في ختام المناقشة ملحق الموازنة، والتوصية بالتنسيب للرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: منذ أن عطلت السلطة الفلسطينية عمل المجلس التشريعي، بات إقرار الموازنة العامة محصور بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير المالية، وهذا مخالف للقانون، ويحرم قطاعات من حقها في الإنفاق".
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين" أن أي موازنة جديدة تبنى إيراداتها ونفقاتها على الحساب الختامي للموازنة السابقة، وهو أمر غير معمول أو مفعل به في الحالة الفلسطينية، فرغم حجم مطالبات الاقتصاديين والمؤسسات الرقابية، لذلك إلا أن التجاهل سيد الموقف".
وبين موسى أن الموازنة العامة، تُعد أهم وثيقة اقتصادية، توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في توزيع الموارد والنمو الاقتصادي وغيرها، وتحتوي الموازنة على برنامج مفصل لنفقات السلطة وإيراداتها لسنة مالية معينة.
وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بحسب قانون الموازنة.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران" إن حكومة اشتية منذ بداية تقلدها الحكم وهي تُعلن موازنات طوارئ، وهي أقصر الطرق لها لتغييب الرأي العام عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، فتارة تتذرع بأزمة كورونا وتارة أخرى بتراجع أموال المانحين وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة".
اقرأ أيضاً: تقرير اقتصاديون يطالبون حكومة اشتية بالإفصاح عن "الموازنة" وعرض الحساب الختامي
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية يشوبها الخلل منذ الأساس، حيث أنها تعطي القطاع الأمني الانفاق الأكبر، بيد أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية في ذيل القائمة، كما أنها تضع المشاريع التنموية على لائحة ما يأتي إليها من منح وتمويل خارجي.
وبين الدقران أن قانون الموازنة ينص على أن تعرض الموازنة على المجلس التشريعي بالقراءات الثلاث ومن ثم اعتمادها من رئيس السلطة وإرسالها لوزارة المالية لبدء التنفيذ، وعليه فإن المتبع الآن مخالف لنص القانون لأن السلطة تُجمد المجلس التشريعي.
وحسب بيانات وزارة المالية برام الله منذ تولي رئيس الوزراء محمد اشتية رئاسة الحكومة منذ عام 2019، فإن حكومته لم تقر قانون موازنة إلا مرة واحدة، وكانت خلال العام الماضي 2022، بينما بقية السنوات كانت موازنات طوارئ.
وفي السنوات 2019 حتى 2021، سارت حكومة اشتية على ميزانيات طوارئ بسبب اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة في 2019، وجائحة كورونا في 2020، و2021.
بينما في 2022، أقرت الحكومة أول موازنة متكاملة منذ عام 2018، حينها توقعات الحكومة إجمالي إيرادات قدرها 4.7 مليارات دولار، ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار.
