حذّر البنك المركزي للاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس الاثنين، من أنّ "الأزمة السياسية في (إسرائيل) قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً".
وقال محافظ بنك الاحتلال إنّ "خطة تعديل القضاء، إذا تمّ إقرارها، فسيكون هناك خسارة في الاقتصاد لا تقلّ عن 14 مليار شيكل، وقد تصل إلى 49 ملياراً".
ووفقاً للبيانات التي نشرها "بنك إسرائيل"، فقد سحب قطاع الأعمال في كيان الاحتلال 9 مليارات شيكل من الودائع المصرفية، والتي تضاف إلى ما يقرب من 53 مليار شيكل تم سحبها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي توقّع صدر مع قراره رفع سعر الفائدة المرجعي من 4.25% إلى 4.5%، قال "بنك إسرائيل" إنّه وضع نموذجين "في ضوء حالة عدم اليقين الهائلة بسبب العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي وآثارها الاقتصادية".
في السيناريو الأول، توقع البنك المركزي نمواً بنسبة 2.5% هذا العام و3.5% في عام 2024، إذا تمّ حلّ النزاع حول التعديل القضائي بسلاسة.
ولكن في السيناريو الثاني، الذي أثّرت فيه التغييرات القضائية على رفع المخاطر والصادرات والاستهلاك والاستثمار الإسرائيلية، فإنّ "الضرر الذي سيلحق بالناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 0.8% و 2.8% سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وذكر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، في وقتٍ سابق، أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ستجعله من أهم حلفاء حركة المقاطعة ضد (إسرائيل)، حيث أخافت تعديلاته رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الكيان.
ولفتت قناة "كان" العبرية إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في (إسرائيل) وقّعوا عريضة للمرة الثانية، محذرين فيها من الأضرار المتوقّعة للتعديلات القضائية على الاقتصاد الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بأن أحد أكبر المستثمرين في صناعات "الهايتك" الإسرائيلية (التقنية العالية)، حذّر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في كيان الاحتلال.
ونقلت "القناة 12" العبرية عن شلومو دوفرات، أحد أكبر المستثمرين في صناعات "الهايتك" قوله إنّ "ملياري دولار تخرج كل يوم من (إسرائيل) والبنوك تعلن عن هذا، أنا اعتقد أنّ الخطر هنا هو حقيقي".
بدوره، حذّر حاكم "بنك إسرائيل"، أمير يارون، من وقوع أزمة اقتصادية في أي لحظة.
وسبق ذلك تحذير رؤساء البنوك الإسرائيلية، لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ 10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.